سازمان برنامه و بودجه کشور، در پی انتشار گزارشی در رسانه‌ها با عنوان «تکمیل پروژه‏‌های عمرانی معطل ایجاد سامانه فکتورینگ» با ارائه گزارشی اعلام کرد: تامین مالی بر اساس واگذاری مطالبات قراردادی مشابه سایر روش‏‌های تامین مالی، قراردادی دوطرفه است. به عبارت دیگر، دستگاه‏‌های اجرایی به عنوان کارفرما به موجب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و آیین‏نامه اجرایی آن، می‌توانند نسبت به واگذاری مطالبات خود از دولت، به نهادهای مالی اقدام کنند. در این ‏نوع واگذاری‏‌ها یا تامین مالی مبتنی بر قرارداد (فکتورینگ)، لازم است نهادهای مالی به ‏عنوان طرف دیگر قرارداد، متقاضی و آمادگی عقد قرارداد واگذاری باشند.

بنابراین، الزام و تکلیف دولت (اعم از وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه) نسبت به تامین مالی طرح‏‌ها و پروژه‌‏های عمرانی و خدماتی از روش واگذاری مطالبات قراردادی، با توجه به این‏که چنین قراردادهایی امری دوطرفه است و باید مورد قبول نهادهای مالی نیز قرار گیرد، امری واجب است. افزون بر آن، مجری واگذاری مطالبات قراردادی از طرف دولت دستگاه‏‌های اجرایی یا همان کارفرمایان محسوب می شوند و سازمان برنامه و بودجه به لحاظ حوزه وظایف و تخصصی فاقد هر نوع قرارداد زیرساختی با پیمانکاران و یا مشاوران است.