سید امیرحسین طیبی فرد بعدازظهر امروز در میزگرد «مانع زدایی و پشتیبانی از تولید» که در حاشیه سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی در حال برگزاری است، اظهار داشت: وقتی قانون تسویه بدهکاران بانکی در مجلس در حال رسیدگی بود اعلام شد که با تصویب این قانون بانک ها از شبهه همکاری با بدهکاران مبرا می شوند؛ این قانون تصویب و اجرای آن نیز چند بار تمدید شد اما هنوز این مساله مطرح می شود.

وی تاکید کرد: وظایف بانک مرکزی محدود به کنترل نقدینگی و حفظ ارزش پول ملی و کنترل تورم است و در هیچ قانون مشخص کشوری ندیده ام که وظیفه حفظ اشتغال از مسئولیت های بانک مرکزی باشد.

طیبی فرد اضافه کرد: این را به عنوان یک امر متناقض می بینم و وظیفه اشتغال و توسعه کشور از وظایف بانک مرکزی نیست به خصوص زمانی که مسئولیت شما حفظ ارزش پول ملی است.

معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی گفت: بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که ناظر بر حفظ و تقویب بنیان های اقتصادی کشور است ناظر بر این است که بانک ها بتوانند به وظیفه خود که موتور محرکه اقتصاد کشور هستند، عمل کنند و محرک بخش تولید باشند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولیت و اختیارات دو امر متفاوت است و نمی توان برای نهادی مسئولیتی تعیین کرد اما متقابل آن اختیاری برای این مسئولیت ها برای آن نهاد قائل نبود.