نوسانات نرخ ارز



نرخ ارز تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله عدم تعدیل متناسب آن با نرخ تورم در دهه ۹۰ و تشدید تحریم های بین المللی که منجر به کاهش تولید و صادرات نفت ایران به یک سوم میزان قبلی خود شد، افزایش یافت و بسیاری از برنامه های اقتصادی کشور را با شکست مواجه نمود و نمونه بارز آن را می توان در قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح حامل های انرژی پیدا کرد.



دولت قبل از اصلاح حامل های انرژی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی می پرداخت که در شرایط کنونی و به تبع افزایش نرخ ارز این میزان بیش از ۴ برابر شده یعنی چیزی حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی از سوی دولت پرداخت می شود. این عامل باعث شد تا تولیدکنندگانی که منابع ارزی دارند و یا به عبارتی صادرکننده محسوب می شوند به ناگهان با افزایش درآمد و سود مواجه شوند و با این نرخ برابری جدید ارز به صورت آشکاری دریافت کننده یارانه انرژی باشند و بتوانند در حال حاضر از این فرصت استفاده کنند؛ اما این تمام ماجرا نیست چرا که در طرف دیگر این اقتصاد تولیدکنندگانی وجود داشتند که مواد اولیه و واسطه ای خود را وارد می کردند و به تولید مشغول بودند و از آن جمله می­توان به قطعه سازان، تولید کنندگان لوازم خانگی و بسیاری دیگر اشاره نمود.



اتفاقی که در این بخش از اقتصاد افتاد این بود که به ناگهان با افزایش سرسام آور هزینه ها مواجه شدند و از آنجایی که به طور متناسب قادر به تأمین مالی و افزایش درآمد خود نبودند به ناچار تولیدات شان کاهش یافت و اقدام به تعدیل نیرو نمودند. یک مجموعه وسیع دیگر نیز در اقتصاد وجود دارند که به طور غیرمستقیم با مساله نرخ ارز درگیرند و به شدت از آن ناحیه آسیب دیدند و این مجموعه تمام کسانی هستند که درآمد ثابتی دارند و یا به عبارتی حقوق بگیر هستند و در واقع بیشترین آسیب را این قشر از جامعه دیده اند. اینها همان کسانی هستند که یا در کارگاههای تولیدی و کارخانه ها کار می ­کرده­ اند و اکنون با کارفرمایی ورشکسته روبرواند که خطر اخراج و بیکاری نیز آنها را تهدید می کند و یا در سایر بخش های جامعه شاغل بوده اند که تا پایان سال هیچ افزایشی در حقوق آنها صورت نمی­گیرد. تمام این اتفاقات را می توان جزء اثرات کوتاه مدت افزایش نرخ ارز دانست چرا که در بلندمدت انتظار بر این است که سایر بخش های اقتصاد نیز خود را با شرایط جدید وفق بدهند؛ برای مثال حدأقل دستمزد باید به میزانی افزایش یابد که جبران افزایش نرخ ارز را کرده باشد و بتواند حدأقل معیشت کارگران را فراهم نماید. در بلندمدت انتظار خواهیم داشت که مجدداً هزینه­ های تولید برای صادرکنندگان نیز افزایش یابد و از حاشیه سود آنها کاسته شود و دولت نیز که به شدت با کاهش منابع ارزی مواجه شده است از طرق مختلف مانند افزایش قیمت حامل های انرژی برای تولیدکنندگان و افزایش مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در پی جبران کاهش درآمدهای نفتی خود باشد که البته هم اکنون نیز دولت تلاش خود را در این جهت آغاز نموده است اما نتیجه این مجموعه اقدامات نهایتاً چه خواهد بود؟ آیا دوباره وارد یک سیکل معیوب افزایش نرخ ارز و تورم، کاهش تولید و افزایش بیکاری نخواهیم شد؟ اینکه رفتار دولت در مواجهه با چنین شرایطی چه باید باشد بستگی به اهدافی دارد که دولت دنبال می کند. اگر هدف دولت تقویت تولید ملی، افزایش صادرات، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، کاهش فاصله طبقاتی، افزایش اشتغال و کاهش تورم باشد مسلماً روش برخورد دولت باید متفاوت از آنی باشد که اکنون مشاهده می شود. برای روشن شدن موضوع اجازه بدهید بار دیگر رفتار دولت را در مواجهه با این بحران ارزی مرور کنیم.



به هر دلیل در اقتصاد، نرخ ارز افزایش یافته است و احتمال برگشت درآمدهای ارزی از طریق پیشین حدأقل در کوتاه مدت میسر نیست و از طرفی دولت باید در مقابل شهروندان پاسخگو باشد و به بهترین نحو اتفاقات را مدیریت کند تا بتواند اولاً درآمدهای کاهش یافته را جبران نماید و ثانیاً از افزایش بیکاری و تورم جلوگیری نماید. اقداماتی که دولت در مواجهه با بحران اخیر انجام داده است عبارتند از: تشکیل اتاق مبادلات ارزی که در آن صندوق توسعه ملی و شرکت نفت ارز مورد نیاز واردکنندگان را به نرخی کمتر از نرخ بازار تأمین می کنند. این اقدام دولت را می توان برای کوتاه مدت مثبت در نظر گرفت. گرچه خود این اقدام باعث شد این باور در اقتصاد ایران بوجود بیاید که نرخ دلار در ایران به هیچ عنوان کمتر از ۲۵۰۰ تومان نخواهد بود. اقدام دیگر دولت که با شتاب و بی برنامه به اجرا درآمد وضع مقرراتی بود که هدفش دریافت ارز صادرکنندگان در اتاق مبادلات ارزی بود. بر همین اساس دولت صادرکنندکان را که در حال حاضر مشعوف افزایش نرخ ارزند را تحت فشار قرار داده و ممنوعیت های متعددی بر صادرات کالای آنها وضع نمود. توجه کنید که این اقدام دولتی است که هدفش افزایش صادرات و افزایش اشتغال است و با این رفتار خود مانع ورود ارز به کشور می­شود. نکته ای که در این مورد از نظر توجه دولت به دور مانده بود این بود که کشور تحت تحریم های بین المللی است و انتقال پول از خارج به داخل ایران با ترفندهایی صورت می گیرد که شفافیت کافی نداشته باشد و از دایره تحریم های بین المللی به دور بماند و اصرار دولت بر ورود صادرکنندگان به اتاق مبادلات ارزی باعث می شد این صادرات هم به طور کل نابود گردد. به علاوه اینکه صادرکنندگان هم از تأثیرات بلندمدت این افزایش نرخ ارز آگاهند و می دانند که به زودی تورم ریالی با شدت بیشتری سراغ آنها خواهد آمد و حاشیه سود فعلی آنها را از بین خواهد برد. اما اینکه رفتار دولت در قبال بحران بوجود آمده بایست به چه صورت باشد سؤالی است که گرچه اکنون نمی توان پاسخ مشخصی به آن داد اما می توان گفت این اقداماتی که از سوی دولت صورت گرفته نیز پاسخ این سؤال نیست. شاید بتوان گفت دولت می بایست خیلی قبل تر از این فکر این مسأله را کرده بود و در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور به ناگهان افزایش چند برابری یافت باید به جای هزینه بی حساب و کتاب آن، زمینه های کاهش وابستگی به درآمد نفت را فرآهم می نمود و حتی بسیار ریشه ای تر می توانست شرایطی فرآهم آورد که عوامل اصلی این بحران یعنی تحریم های بین المللی را از بین می برد و به جای تنش زایی در سیاستهای بین المللی به سیاست های تنش زدایی روی می آورد.



در پایان نیاز به یادآوری است که اگر این شرایط در هر دولت دیگری نیز اتفاق می افتاد شرایط بهتر از وضعیت کنونی نبود چرا که تا زمانی که اقتصاد وابستگی شدید به درآمد نفتی دارد که ما تعیین کننده قیمت و حتی میزان تولید آن نیستیم هر تهدید کوچک و بزرگ بین المللی می تواند اقتصاد را از مسیر رشد و پیشرفت باز دارد.



نرخ ارز تحت تأثیر عوامل بسیاری از جمله عدم تعدیل متناسب آن با نرخ تورم در دهه ۹۰ و تشدید تحریم های بین المللی که منجر به کاهش تولید و صادرات نفت ایران به یک سوم میزان قبلی خود شد، افزایش یافت و بسیاری از برنامه های اقتصادی کشور را با شکست مواجه نمود و نمونه بارز آن را میتوان در قانون هدفمندی یارانه ها و اصلاح حاملهای انرژی پیدا کرد. دولت قبل از اصلاح حامل های انرژی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی می پرداخت که در شرایط کنونی و به تبع افزایش نرخ ارز این میزان بیش از ۴ برابر شده یعنی چیزی حدود ۳۶۰ هزار میلیارد تومان یارانه انرژی از سوی دولت پرداخت می شود. این عامل باعث شد تا تولیدکنندگانی که منابع ارزی دارند و یا به عبارتی صادرکننده محسوب می شوند به ناگهان با افزایش درآمد و سود مواجه شوند و با این نرخ برابری جدید ارز به صورت آشکاری دریافت کننده یارانه انرژی باشند و بتوانند در حال حاضر از این فرصت استفاده کنند؛ اما این تمام ماجرا نیست چرا که در طرف دیگر این اقتصاد تولیدکنندگانی وجود داشتند که مواد اولیه و واسطه ای خود را وارد می کردند و به تولید مشغول بودند و از آن جمله می­توان به قطعه سازان، تولید کنندگان لوازم خانگی و بسیاری دیگر اشاره نمود. اتفاقی که در این بخش از اقتصاد افتاد این بود که به ناگهان با افزایش سرسام آور هزینه ها مواجه شدند و از آنجایی که به طور متناسب قادر به تأمین مالی و افزایش درآمد خود نبودند به ناچار تولیداتشان کاهش یافت و اقدام به تعدیل نیرو نمودند. یک مجموعه وسیع دیگر نیز در اقتصاد وجود دارند که به طور غیرمستقیم با مساله نرخ ارز درگیرند و به شدت از آن ناحیه آسیب دیدند و این مجموعه تمام کسانی هستند که درآمد ثابتی دارند و یا به عبارتی حقوق بگیر هستند و در واقع بیشترین آسیب را این قشر از جامعه دیده اند. اینها همان کسانی هستند که یا در کارگاههای تولیدی و کارخانه ها کار می­کرده­اند و اکنون با کارفرمایی ورشکسته روبرواند که خطر اخراج و بیکاری نیز آنها را تهدید می کند و یا در سایر بخش های جامعه شاغل بوده اند که تا پایان سال هیچ افزایشی در حقوق آنها صورت نمی­گیرد. تمام این اتفاقات را می توان جزء اثرات کوتاه مدت افزایش نرخ ارز دانست چرا که در بلندمدت انتظار بر این است که سایر بخش های اقتصاد نیز خود را با شرایط جدید وفق بدهند برای مثال حدأقل دستمزد باید به میزانی افزایش یابد که جبران افزایش نرخ ارز را کرده باشد و بتواند حدأقل معیشت کارگران را فراهم نماید. در بلندمدت انتظار خواهیم داشت که مجدداً هزینه­های تولید برای صادرکنندگان نیز افزایش یابد و از حاشیه سود آنها کاسته شود و دولت نیز که به شدت با کاهش منابع ارزی مواجه شده است از طرق مختلف مانند افزایش قیمت حامل های انرژی برای تولیدکنندگان و افزایش مالیات های مستقیم و غیرمستقیم در پی جبران کاهش درآمدهای نفتی خود باشد که البته هم اکنون نیز دولت تلاش خود را در این جهت آغاز نموده است اما نتیجه این مجموعه اقدامات نهایتاً چه خواهد بود؟ آیا دوباره وارد یک سیکل معیوب افزایش نرخ ارز و تورم، کاهش تولید و افزایش بیکاری نخواهیم شد؟ اینکه رفتار دولت در مواجهه با چنین شرایطی چه باید باشد بستگی به اهدافی دارد که دولت دنبال می کند. اگر هدف دولت تقویت تولید ملی، افزایش صادرات، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، کاهش فاصله طبقاتی، افزایش اشتغال و کاهش تورم باشد مسلماً روش برخورد دولت باید متفاوت از آنی باشد که اکنون مشاهده می شود. برای روشن شدن موضوع اجازه بدهید بار دیگر رفتار دولت را در مواجهه با این بحران ارزی مرور کنیم. به هر دلیل در اقتصاد، نرخ ارز افزایش یافته است و احتمال برگشت درآمدهای ارزی از طریق پیشین حدأقل در کوتاه مدت میسر نیست و از طرفی دولت باید در مقابل شهروندان پاسخگو باشد و به بهترین نحو اتفاقات را مدیریت کند تا بتواند اولاً درآمدهای کاهش یافته را جبران نماید و ثانیاً از افزایش بیکاری و تورم جلوگیری نماید. اقداماتی که دولت در مواجهه با بحران اخیر انجام داده است عبارتند از: تشکیل اتاق مبادلات ارزی که در آن صندوق توسعه ملی و شرکت نفت ارز مورد نیاز واردکنندگان را به نرخی کمتر از نرخ بازار تأمین می کنند. این اقدام دولت را می توان برای کوتاه مدت مثبت در نظر گرفت. گرچه خود این اقدام باعث شد این باور در اقتصاد ایران بوجود بیاید که نرخ دلار در ایران به هیچ عنوان کمتر از ۲۵۰۰ تومان نخواهد بود. اقدام دیگر دولت که با شتاب و بی برنامه به اجرا درآمد وضع مقرراتی بود که هدفش دریافت ارز صادرکنندگان در اتاق مبادلات ارزی بود. بر همین اساس دولت صادرکنندکان را که در حال حاضر مشعوف افزایش نرخ ارزند را تحت فشار قرار داده و ممنوعیت های متعددی بر صادرات کالای آنها وضع نمود. توجه کنید که این اقدام دولتی است که هدفش افزایش صادرات و افزایش اشتغال است و با این رفتار خود مانع ورود ارز به کشور می­شود. نکته ای که در این مورد از نظر توجه دولت به دور مانده بود این بود که کشور تحت تحریم های بین المللی است و انتقال پول از خارج به داخل ایران با ترفندهایی صورت می گیرد که شفافیت کافی نداشته باشد و از دایره تحریم های بین المللی به دور بماند و اصرار دولت بر ورود صادرکنندگان به اتاق مبادلات ارزی باعث می شد این صادرات هم به طور کل نابود گردد. به علاوه اینکه صادرکنندگان هم از تأثیرات بلندمدت این افزایش نرخ ارز آگاهند و می دانند که به زودی تورم ریالی با شدت بیشتری سراغ آنها خواهد آمد و حاشیه سود فعلی آنها را از بین خواهد برد. اما اینکه رفتار دولت در قبال بحران بوجود آمده بایست به چه صورت باشد سؤالی است که گرچه اکنون نمی توان پاسخ مشخصی به آن داد اما می توان گفت این اقداماتی که از سوی دولت صورت گرفته نیز پاسخ این سؤال نیست. شاید بتوان گفت دولت می بایست خیلی قبل تر از این فکر این مسأله را کرده بود و در شرایطی که درآمدهای نفتی کشور به ناگهان افزایش چند برابری یافت باید به جای هزینه بی حساب و کتاب آن، زمینه های کاهش وابستگی به درآمد نفت را فرآهم می نمود و حتی بسیار ریشه ای تر می توانست شرایطی فرآهم آورد که عوامل اصلی این بحران یعنی تحریم های بین المللی را از بین می برد و به جای تنش زایی در سیاستهای بین المللی به سیاست های تنش زدایی روی می آورد. در پایان نیاز به یادآوری است که اگر این شرایط در هر دولت دیگری نیز اتفاق می افتاد شرایط بهتر از وضعیت کنونی نبود چرا که تا زمانی که اقتصاد وابستگی شدید به درآمد نفتی دارد که ما تعیین کننده قیمت و حتی میزان تولید آن نیستیم هر تهدید کوچک و بزرگ بین المللی می تواند اقتصاد را از مسیر رشد و پیشرفت باز دارد.

مسکن

اهم راه کار ها در این مورد عبارتند از:



۱-اجرای درست و منطقی طرح مسکن مهر

۲-تخصیص وامهای کم بهره برای جوانان در شرف ازدواج

۳-مقرر کردن مالیات ها برای مالکان مسکن هایی که خالی مانده ( به نحوی که آنقدر جدی باشد که مالکان مذکور از نظر صرفه اقتصادی رو به اجاره یا انتقال مسکن خود بیاورند)

۴-قانونگذاری صحیح در مورد مقررات افزایش اجاره بها

۵-حذف دلالی از بازار مسکن و برخورد شدید و جدی با دلالی

۶-تعیین منطقه بندی و معیار بندی درست برای قیمت مسکن و اجاجره بها

۷-نظارت جدی و پیگیرانه بر بازار مسکن

نقدینگی



هدایت نامناسب نقدینگی سبب ایجاد تورم و بیکاری گردیده است و بالا بودن تورم خود عاملی برای بالا بودن نرخ بهره است و این نیز به معنی گران بودن تأمین مالی از طریق سیستم بانکی و افزایش هزینه تمام شده تولید و از دست دادن قدرت رقابت پذیری تولیدات داخلی است(شکل زیر). بنابراین می توان نتیجه گرفت یک عامل اساسی که مسبب بسیاری از مشکلات بوده است عدم وجود ابزار و مکانیسمی قوی برای هدایت مازاد نقدینگی در جامعه به سوی تولید است. از آنجایی که بازار بورس با سطح شفافیت اطلاعاتی بالا و سایر مزایایی که ذکر شد بهترین مکانیسم موجود برای تخصیص بهینه منابع است لازم است توجه بیشتری به ارتقا و توسعه این بازار به لحاظ کمّی و کیفی نمود. جذب نقدینگی موجود در جامعه توسط بازار سهام و بورس باعث می شود اولا مازاد نقدینگی در جامعه وجود نداشته باشد و ثانیا تولیدکنندگان به راحتی و بدون تحمل هزینه دریافت وام بتوانند منابع لازم را دریافت نمایند و زیرساخت های تولید، مقدار تولید، کیفیت و بهره وری و اشتغال را بهبود بخشند.

کمبود صادرات غیر نفتی



از دیرباز انگیزه ها و منافع تجارت همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. چرا که بوسیله صادرات، یک کشور قادر به وارد کردن کالاهایی خواهد شد که خود نمی تواند تولید کند. همچنین با توسعه صادرات، نیروهای مولد جهانی در مکانها و بخشهایی بکار گرفته می شوند که از بهره وری و کارایی بیشتری برخوردار شده در نتیجه تولید جهانی به حداکثر می رسد.



در اقتصاد مدرن نیز درجه توسعه یافتگی یک کشور رابطه مستقیمی با حجم روابط تجاری بین المللی آن کشور دارد. بنابراین توسعه صادرات و تحصیل منابع ارزی در سرلوحه اهداف سیاستگزاران اقتصادی کشورها قرار دارد. با استفاده از صادرات، کشورها می توانند الف- از طریق تحریک تولید داخلی نرخ تولید و اشتغال را افزایش داده و ب- منابع ارزی لازم را جهت افزایش واردات و مصرف داخلی که باعث افزایش رفاه اقتصادی می گردد، تامین کنند.



دولت‌ها نیز به منظور توسعه اقتصادی ناگزیر به اصلاح ساختار تولید خود شده و با توجه به نیاز تامین کالاها و مواد مصرفی مورد نیاز به امر بازاریابی و توسعه صادرات توجه خاصی مبذول می‌نمایند. به عبارت دیگر پرداختن به صادرات را مناسب‌ترین راه عبور از مشکلات اقتصادی دانسته و بر این اساس توسعه صادرات را عامل مهمی برای توسعه اقتصادی مطرح می‌نمایند، چرا که دستیابی به بازارهای خارجی امکان استفاده از ظرفیت کامل و تولید به مقیاس اقتصادی را فراهم نموده و در نتیجه کاهش هزینه تولید و تامین منافع مصرف‌کننده داخلی را به‌دنبال خواهد داشت.



از آنجایی که که مهم ترین مشخصه اقتصاد ایران نیز وابستگی شدید آن به درآمدهای نفتی است و صادرات نفت خام به دلیل نوسانات قیمت این محصول در بازارهای جهانی، سبب نوسان در وضع تولید ناخالص ملی، درآمد سرانه و سایر متغیرهای اقتصادی کشور می شود بنابراین هرگونه نوسان در قیمت نفت موجب بروز مشکلاتی از جمله کاهش درآمدهای صادراتی خواهد شد. در نتیجه افزایش صادرات غیر نفتی اصلی ترین سیاست اقتصادی دولت ایران در چند دهه اخیر بوده است. هرچند که نباید رشد صادرات غیرنفتی و حمایتهای مسئولان را در سالهای اخیر نادیده گرفت، رشد پایدار صادرات غیر نفتی در کشور نیاز به توسعه محوری و توجه همه جانبه مسئولان به این مهم دارد. بعبارت دیگر باید موانع پیش روی صادرات از جمله مسائلی چون بهره وری پایین و بالا بودن هزینه های مالی تولید، چالش های رقابتی و الزامات قانونی که در روند صادرات تأثیر منفی برجای می گذارد را رفع کرد و به عوامل مؤثر بر توسعه و رشد آن توجه نمود.



توجه به صادرات غیرنفتی و اقدامات مؤثر در جهت بهبود آن نیازمند ایجاد محیط رقابتی برای پیشبرد آن است. تولید کالاها و خدمات در صورتی رقابتی خواهند بود که در مقایسه با کالاها و خدمات مشابه در کشورهای دیگر ارزانتر و با کیفیت بالاتر تولید شوند. همچنین باید ورود و خروج بنگاهها به عرصه تولید تسهیل شود تا هم ظرفیتهای جدید ایجاد شود و هم اینکه ظرفیت های موجود تقویت شوند. اما ایجاد یک محیط رقابتی برای توسعه صادرات نیازمند توجه به توانمندیهای بخش تولید است. البته جهت گیری سیاستهای توسعه صادرات باید در جهت کالاهایی صورت گیرد که ایران در آنها دارای مزیت نسبی است.



موضوع دیگر مورد توجه برای ایجاد توسعه فزاینده صادرات غیر نفتی توجه به زیرساختهای لازم در زمینه های مختلف از جمله ترانزیت کالا، توازن و هماهنگی سیاست­های مالی و پولی با سیاست­های کلان تجاری کشور، تکمیل فرآیند هدفمندسازی و ساماندهی یارانه­ ها و جوایز صادراتی، سیاست­های تشویقی هدفمند در بخش صادرات، اعطای تسهیلات بانکی با نرخ­های رقابتی بین­المللی، توسعه تجارت الکترونیک، تقویت بخش­های اقتصادی سفارتخانه­ها در خارج از کشور، توسعه دفاتر و شعب سازمان توسعه تجارت ایران در بازارهای هدف، ساماندهی و تامین مناسب زیرساخت­های لازم جهت توسعه فعالیت­ های اقتصادی- رقابتی در حوزه سواحل و دریاها و … می­باشد.



در نتیجه می توان اظهار کرد که درآمدهای کلان نفتی برای اکثر کشورهای نفت خیز و در حال توسعه، همچنان که بهره مندی مالی و فرصت پایه ریزی ساختار اقتصادی قدرتمند را فراهم می­آورد، می تواند دقیقا تاثیری عکس داشته و به عامل ضعف و مانع ارتقای وضعیت و کیفیت اقتصاد این کشورها شود. در واقع اتکای به درآمد نفت، سالها کشورهایی چون ایران را دچار غفلت از سایر فعالیت های درآمدزای اقتصادی و استفاده از ظرفیت های بالقوه طبیعی و صنعتی کرده و همواره باعث افزایش واردات در همه زمینه ها در ازای صادرات نفتی بوده است که چنین وضعیتی، بزرگترین مانع تولید در کشور است. براین اساس است که در طول دهه های اخیر، همواره صاحب نظران اقتصادی، نفت را یکی از عوامل رکود اقتصاد، صنعت و کشاورزی در کشور دانسته و ابراز عقیده کرده اند که تا زمان اتکا به اقتصاد تک محصولی و مبتنی بر فروش نفت، نمی توان از این وضعیت نامطلوب رهایی یافت. براساس چنین دیدگاهی است که توسعه صادرات غیر نفتی در برنامه ریزی های کلان کشور به خصوص در برنامه چشم انداز بیست ساله و برنامه های توسعه مورد توجه ویژه قرار گرفته است به طوری که براساس پیش بینی ها باید پیش از پایان برنامه چشم انداز ۲۰ ساله به برابری صادرات غیر نفتی با صادرات نفتی دست یافت. دستیابی به چنین هدفی از طرفی برای تغییر و تحول در وضعیت ا قتصاد کشور، حیاتی است و از سوی دیگر، باید با برنامه ریزی دقیق، موثر و طولا نی مدت همراه باشد و در طی زمان اجرا، علاوه بر آسیب شناسی، به اصلاح روش ها و ارتقای راهکارها نیز پرداخته شود.

بیکاری



موضوع اشتغال مقوله مهمی در سیاست گذاری‌هاست و به دلیل چندوجهی بودن (اجتماعی و اقتصادی) آن و همچنین وجود حجم بالای بیکاری در کشور از حساسیت زیادی در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها برخوردار است. بی شک بیکاری و اشتغال ناقص یکی از بزرگترین مشکلاتی است که اقتصادهای مختلف با آن دست و پنجه نرم می­کنند و بدون استثناء یکی از اهداف و اولویت­های از بین بردن و حتی الامکان کاهش و تخفیف شدت این معضل اقتصادی است. نرخ رشد بالای جمعیت در دهه های اخیر و انبوه نسلی که در دهه اول انقلاب پا به عرصه حیات گذاشته اند، در مراحل مختلف رشد خود موجد بحران هایی در کشور بوده است. در ابتدا بحران شیر خشک، سپس بحران آموزش و عدم تعادل های آموزشی را تجربه نمودیم و در حال حاضر آن نوزادان اوایل انقلاب درحال ورود به بازار کار بوده و متقاضی شغل مناسب می باشند، لذا موجبات ظهور بحرانی عظیم تر به نام بحران اشتغال گشته اند و به دنبال آن و همزمان با آن بحران مسکن را نیز تجربه خواهند نمود. البته این ها تمامی عواقب رشد جمعیت نبوده و چه بسا اثرات مخرب آن بر جامعه بیش از این هاست، کما اینکه بحران مربوط به آلودگی محیط زیست و آلودگی هوای شهرهای بزرگ نیز ریشه در این مسئله دارد. با توجه به این امر ایجاد اشتغال و شکوفا کردن اقتصاد یکی از اولویت­های مهم اقتصادی کشور است. همان طور که در سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه آمده است نرخ بیکاری کل کشور در انتهای برنامه باید به ‌۷ درصد کاهش یابد. اما با توجه به روند رو به رشد بیکاری در جامعه، از اهداف برنامه پنجم توسعه بسیار دور هستم.



آمار نرخ بیکاری نشان می دهد که در طی چند سال اخیر بیکاری افزایش یافته است بطوریکه نرخ بیکاری از ۱۰٫۵ درصد در سال ۸۶ به ۱۲٫۹ درصد در بهار ۹۱ افزایش داشته است که این نشاندهنده روند افزایشی بیکاری در جامعه است، قابل ذکر است که در برخی استان­های کشور مانند ایلام، لرستان و فارس نرخ بیکاری به رقم ۲۰ درصد نیز می رسد و در تهران نرخ بیکاری ۱۴ درصد گزارش شده است.



در اقتصادی مانند ایران که دارای ثروت خدادادی نفت است آیا ساختار اقتصادی نفت محور در رشد بیکاری تاثیر دارد؟



اتصال به یک منبع غنی درآمدی، هر کسی را از کار کردن منع می­ کند. تصور کنید فردی را که میلیاردها تومان پول در حساب بانکی او موجود است. چنین فردی هرگز برای درآمدزایی به کار مشغول نخواهد شد، بلکه حتی برای هزینه کردن منابع موجود نیز شاید وقت کافی نداشته باشد! کشور ایران پس از اکتشاف نفت و آشنایی با مزایای فروش آن، درست به همین وضعیت دچار شد، به طوری که درآمد آن را صرف خرید اقلام مصرفی برای دولت و مردم کرد. شاهان ایرانی با حضور در کشورهای غربی، جذب داشته های آنها شدند و تلاش کردند با پول نفت، همان کالاها را وارد کنند؛ بدون این که تصور کنند، همان کشورها بدون داشتن ثروت عظیمی مانند نفت، این کالاها را تولید کرده اند. ورود کشور ایران از دوره سنتی به دوره مدرن، دقیقاً با سالهای پس از اکتشاف نفت هم زمان است و به خوبی مشخص است که درآمد حاصل از فروش نفت، صرف چه اقداماتی شده است. اتصال بودجه عمومی کشور به درآمدهای نفتی، باعث شد که این منابع صرف هزینه­ های عمومی کشور از جمله سازمان­های وابسته به دولت شود. در همین راستا، توسعه دولت و سازمان­های وابسته به آن، عائله اداری را آن قدر گسترش داد که امروز بیش از ۹۰ درصد بودجه عمومی کشور که عمدتاً هم نفتی است، فقط صرف پرداخت دستمزد کارمندان دولت می شود!



نفت در جهان همیشه ضد اشتغال عمل نکرده است. برای تأیید این مطلب می توان کشورهای نفتی دیگری را که با به کار گیری اصولی و از پیش برنامه ریزی شده منابع خود، امروز با مشکلی به نام بیکاری مواجه نیستند را مورد بررسی قرار داد. نروژ که در رده نهم بزرگترین تولید کنندگان نفت جهان قرار دارد، بر اساس گزارش سازمان بین المللی کار هم اکنون با نرخ بیکاری اندک حدود ۴ درصد روبرو است. اما این کشور چه کرده که توانسته از قید عوارض نامطلوب داشتن نفت رها شود؟ در ایران چه روندی بوده است که نتوانسته ایم از این ثروت به نغع افزایش رفاه و اشتغال مردم استفاده کنیم؟ بررسی اقتصاد ایران در ۵۰ سال اخیر نشان دهنده افزایش وابستگی به نفت بوده است. نفت، فرصت­ها و امکانات و در عین حال محدودیت­های توسعه اقتصادی ایران را تعیین کرده است. وابستگی بودجه دولت به نفت ضد اشتغال عمل می­ کند. نداشتن یک برنامه­ ریزی بلند­مدت، باعث می­ شود که دولت­ها به منابع عظیم نفتی به عنوان یک درآمد پایان ناپذیر نگاه کنند. این نگاه سبب می­ شود که چنین ثروتی بدون برنامه خرج شود و در این حالت دلیلی برای کار کردن مردم وجود نخواهد داشت.



حال باید دید آیا راه حلی برای برون رفت از این شرایط وجود دارد؟ می­ توان وجود صندوق توسعه ملی را یکی از راه حل­های مناسب دانست. صندوق توسعه ملی محلی برای ذخیره سازی بخشی از درآمد نفتی است. منابع این صندوق قرار است فقط به سرمایه گذاری اختصاص یابد. در واقع با این روش دولت در یک برنامه میان مدت بخش قابل توجهی از درآمد نفتی را از بودجه خارج کرده و به طور مستقیم سرمایه گذاری می کند. این اقدام دقیقا در راستای اشتغال­زایی است، چون هر سرمایه گذاری به تولید منجر می شود که به تبع آن نیز شغل ایجاد خواهد شد. گرچه سرمایه گذاری های انجام شده با این روش می تواند بلندمدت یا میانه مدت باشد و در واقع نباید منتظر نتایج تاسیس این صندوق در بهبود فضای کسب و کار کشور در کوتاه مدت بود. بنابراین می توان گفت که برای افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری، باید در یک برنامه ریزی میان مدت، شدت وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش داده و این منابع را به سمت تولید هدایت کند. این روند باعث می شود جامعه خود را از درآمدهای نفتی فارغ کرده و به طرف تولید حرکت کند که نتیجه آن چیزی جز اشتغال­زایی و افزایش درآمد سرانه نخواهد بود.



علاوه بر موارد فوق یکی دیگر از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال شناسایی بخش های اشتغال زا و هدایت سرمایه گذاری­ ها در مسیر آن است. همه بخش های اقتصادی کشور از میزان اشتغال زایی یکسانی برخوردار نیستند. برخی بخش ها دارای اشتغال زایی بیشتر و برخی دارای اشتغال زدایی کمتری هستند.



ایجاد اشتغال با تولید و رشد اقتصادی رابطه مستقیمی دارد. به عبارت دیگر با افزایش تولید و رشد اقتصادی، اشتغال افزایش یافته و با کاهش تولید و رشد اقتصادی، اشتغال کاهش خواهد یافت؛ بنابراین راهبرد ایجاد اشتغال به نحوی راهبرد تقویت تولید و رشد اقتصادی است و سیاست‌های اقتصادی که بتوانند هدف تقویت تولید و افزایش رشد اقتصادی را محقق نمایند، به طور خودکار هدف ایجاد اشتغال را تامین خواهند نمود. در این راستا از یک طرف باید از اعمال مجموعه‌ای از سیاست‌ها پرهیز نمود و در مقابل به اجرای مجموعه‌ای دیگر از سیاست‌ها اهتمام ورزید.



در مورد سیاست­گذاری برای اشتغال باید گفت که اشتغالزایی باید به صورت پایدار تحقق یابد. اعمال سیاست‌های اقتصادی که به ایجاد مشاغل به صورت مقطعی بیانجامد، قطعا در راهبرد ایجاد اشتغال قرار نمی‌گیرد، به خصوص اینکه باید توجه داشت چنین سیاست‌هایی اگرچه در یک دوره کوتاه اشتغال را افزایش خواهند داد، اما در دوره بعدی عموماً اثرات منفی خود را بر اشتغال آشکار نموده و موجب کاهش اشتغال در دوره بعدی می‌گردد به نحوی که در مجموع اثری بر ایجاد اشتغال در بلندمدت نخواهند داشت و تنها بی‌ثباتی اقتصادی را به ارمغان خواهند آورد.



یک راه حل ایجاد اشتغال پایدار برای رفع معضل بیکاری، اعمال سیاست آزادسازی اقتصاد ایران از بند اقتصاد دستوری دولت‌محور و حاکم شدن مکانیسم قیمت‌ها تحت نظم بازار و گسترش رقابت است.



در واقع مساله صرفاً حجم و بزرگی دولت در اقتصاد ایران نیست، بلکه مساله اصلی آن است که در اقتصاد ایران، دولت، جایگاه و نقش خود را در سیستم اقتصادی به نحو بهینه تعریف نکرده و با مداخلات نابجای خود، کارآیی سیستم اقتصادی کشور را در تخصیص بهینه منابع مخدوش نموده است. این امر ضرورت تغییر رویکرد نظری و عملی دولت به اقتصاد کشور را بیش از پیش آشکار ساخته است؛ ضرورتی که بدون اعمال آن، نباید انتظار ارتقای کارآیی اقتصادی در سطح کلان اقتصاد کشور و به تبع آن تقویت امر تولید و اشتغال را داشت.

تولید ملی؛ از تحریم خارجی تا بی مهری داخلی



سال ۱۳۹۱ در حالی توسط مقام معظم رهبری به عنوان سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری گردید که به نوعی کامل کننده عناوین اقتصادی سال­های گذشته و در واقع جان مایه مطالبات ایشان از تمامی کارگزاران اقتصادی جامعه بود. اما حقیقت آن است که مسیر حمایت از تولید ملی از ابتدای سال تا کنون با موانع و پیچ و خم­های گوناگونی مواجه شده، که البته بخشی از این موانع و مراحل صعب العبور، همچون تشدید تحریم­های بین المللی با ممنوعیت خرید نفت کشورمان و همینطور تحریم بانک مرکزی که از اواخر سال گذشته به اجرا در آمدند؛ از منظر بسیاری از کارشناسان و شخص رهبر معظم انقلاب قابل پیش بینی بود. لذا انتظار می­ رفت تا تمامی کارگزاران اقتصادی کشور اعم از مسئولان، سیاستگذاران، اصناف و تولید کنندگان، مصرف کنندگان و … ضمن یک حرکت جهادگونه همانند ایستادگی در دوران بسیار سخت جنگ تحمیلی، این بار در جبهه اقتصادی و در سنگر اقتصاد مقاومتی در مقابل بحران­ها و تهدیدها صف آرایی نموده و تلاش همه جانبه خود را معطوف به حمایت از تولید ملی کشور داشته باشند. اما از نظر نگارنده واقعیت این است که متأسفانه در طی بحران­های یاد شده، فرماندهی جنگ اقتصادی و یا به عبارتی مدیریت نیروهای اقتصادی کشور با سو مدیریت­هایی مواجه شده است. به بیان دیگر تصمیم­ گیری­ های غیر کارشناسانه، متزلزل و اغلب عجولانه سیاستگذاران اقتصادی کشور از ابتدای سال تا کنون، خود تبدیل به مشکلاتی مضاعف، علی الخصوص برای تولید ملی گردیده است. برخی از این تصمیمات عبارتند از:



۱- کسری منابع عظیم جهت پرداخت یارانه خانوارها به دلیل عدم شناسایی دقیق افراد واجد شرایط دریافت یارانه و در نتیجه اعطای یارانه به تمامی اقشار، و متعاقب آن قصور در پرداخت یارانه بخش تولید.



۲- عدم توانایی کنترل بازار ارز در مواجهه با حملات سوداگرانه به این بازار در بحران ارزی سال­های ۹۰ و ۹۱ و در نتیجه جهش قیمت ارز و متعاقب آن افزایش قیمت کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای مورد نیاز تولید.



۳- وضع موانع و محدودیت­های صادراتی بر بسیاری از صنایع تولیدی.



۴- مشروط نمودن ارائه تخفیفات و معافیت­های مالیاتی به صادر کنندگان به تحویل ارز حاصل از صادرات به دولت، در شرایطی که مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه، صادرکنندگان کلیه کالاها و خدمات از پرداخت هرگونه تعرفه معاف شده­اند.



۵- مکلف نمودن وام گیرندگان از صندوق توسعه ملی به بازپرداخت تسهیلات دریافتی به نرخ روز.



با مروری بر موارد فوق و بررسی اقدامات دولت، این سخن گزافه نیست که بگوییم این تصمیمات دولت به مثابه نمک پاشی بر پیکر زخم خورده تولیدی است که در طی تقابل با حجم عظیم بی رویه واردات در سال­های اخیر، به شدت ضعیف و رنجور گردیده است. به واقع باید گفت که عملاً دولت از ابتدای سال تا کنون در مدیریت و به عبارتی فرماندهی اقتصاد مقاومتی دچار اشتباهات تاکتیکی بسیاری گردیده است. از منظر اینجانب می بایست نسبت به ادامه روند این اقدامات بیمناک بود. چرا که ادامه این سیاست­ها و رفتارهای متزلزل در خط مقدم مبارزه با تهاجم اقتصادی، می­تواند منجر به اختلافات و منازعات بیشتر در سنگر داخلی اقتصاد مقاومتی گردیده و به وخیم­تر شدن اوضاع بیانجامد. لذا امید است در سیاست­های اجرایی و تمرکز بر مفهوم واقعی اقتصاد مقاومتی شاهد تصمیمات و اعمال مدیریت­های آگاهانه تری در عرصه اقتصادی کشور باشیم. به طوریکه نتیجه آن در فرصت باقیمانده تا پایان سال، در درجه نخست گذار از بحران؛ و در مرحله بعد دستیابی به تولید ملی قدرتمند، با ثبات و پایدار باشد.

گرانی و تورم



متوسط نرخ تورم در یک سال و نیم اخیر دو برابر شده است. بانک مرکزى ایران گزارش داده که که نرخ تورم در آبان ماه سال جارى نسبت به ماه مشابه سال قبل به بیشتر از ۲۸ درصد رسیده است.



اصولا این بیماری اقتصادی به چند طریق بروز می­نماید، در بعضی کشورها از افزایش تقاضای کل ناشی می­شود، در بعضی دیگر ناشی از افزایش هزینه تولید در اثر فرسودگی و قدیمی شدن تکنولوژی­های مورد استفاده در تولید و یا عدم تولید انبوه و یا بهره­وری نازل عوامل تولید ایجاد می­شود، یا ممکن است ساختاری یا بخشی بوده و متاثر از تورم روانی و یا وارداتی باشد و یا علل و عوامل سیاسی و… داشته باشد.



ساز و کار تورم در دولت کنونی با تورم دولت­های قبل تفاوت­های زیادی دارد. بخشی از تورم در کشور در سال­های کنونی به دلایل ذکر شده در بالا ایجاد شده است که با شدت و ضعف مشابه در دوره­ها و دولت­های قبلی نیز وجود داشته است. اما دو مورد از مهمترین مواردی که تورم اخیر را شدت بخشیده است عبارتست از:



۱- افزایش نقدینگی؛



۲- فشارهای اقتصادی در اثر اعمال فشارهای سیاست خارجی سایر کشورهای توسعه یافته و بعضاً تحریم­های مختلف اقتصادی.



در این اوضاع و احوالی که بیان شد این قشر متوسط و ضعیف جامعه هستند که بیشتر از تورم شتابان موجود در کشور رنج می برند لذا در مطلب پیش رو با توجه به ایده فدرالیسم اقتصادی در پی جواب به مشکل تورم هستیم. در واقع می خواهیم ببینیم آیا فدرالیسم اقتصادی قادر به حل مشکل تورم در کشور می باشد یا خیر؟ اگر قادر به حل آن می باشد راهکار اجرایی آن به چه صورتی می باشد؟



قبل از اینکه به بیان مشکل تورم بپردازیم لازم است توضیحاتی در خصوص فدرالیسم اقتصادی ارائه شود. همه ما می دانیم که هر استان و منطقه‌ای دارای اقلیم و فرهنگ کار خاص خودش می­باشد، مثلاً عشایر، روستایی‌ها و شهرنشینان دارای سه نوع فرهنگ کار مختلف هستند. از طرف دیگر مزیت‌های اقتصادی هم در مناطق مختلف متفاوت می­باشد. لذا برای هر منطقه باید نسخه خاص خود آن منطقه نوشته شود تا آسیب‌های اقتصادی آنجا علاج شود؛ بنابراین فدرالیسم اقتصادی برای مردمی کردن و مشارکت اقتصادی است. فدرالیسم اقتصادی تقویت‌کننده عدالت و رقابت است. اگر فدرالیسم اقتصادی باشد کلیه منابعی که در هر منطقه تولید می‌شود، در همان استان به چرخش در می‌آید و بسیاری از سرمایه‌ها در همان استان دوباره و چند باره استفاده می­شود.



مبنای فدرالیسم اقتصادی، تولید است. سیستم بروکراسی فعلی ایران بر اساس مصرف طراحی شده است که بایستی بر اساس سیاست­های صحیح اقتصادی آن را به سمت تولید بچرخانیم. در فدرالیسم اقتصادی فرصت‌های برابر در استان‌ها بین همه مردم پخش می‌شود. در فدرالیسم اقتصادی برنامه‌ریزی اقتصادی از خانوار به سمت بنگاه‌ها طراحی می­شود به دلیل اینکه اگر ما برنامه‌ریزی اقتصادی را بر اساس اقتصادهای خانوار، بنگاه، بخش خصوصی، عمومی و تعاونی داشته باشیم، اقتصاد مردمی خواهد شد.



حال به مشکل اصلی خودمان یعنی تورم شتابان برگردیم. همان گونه که در بالا ذکر شد یکی از مهمترین عواملی که باعث بروز تورم می­شود مسئله نقدینگی و تزریق پول به اقتصاد می­باشد. همه ما می دانیم که یکی از استان­های که بیشترین نقدینگی را به خود جذب می کند استان تهران است و بنابراین با این نقدینگی سبب بروز مشکلاتی از جمله تورم می شود. اما سوال این است که چرا بایستی نقدینگی در تهران تزریق شود اما مشکلات تورمی آن را استان­ها و شهرستان­ها دیگر به دوش بکشند. چرا بایستی تورمی که در تهران ایجاد می شود را مردم دیگر نقاط کشور تحمل کنند. این سوالی است که می توان در چارچوب فدرالیسم اقتصادی به آن پاسخ داد. اگر ما بتوانیم کل اقتصاد را به چند بخش و منطقه تقسیم کنیم دیگر لزومی ندارد مسائل و مشکلات اقتصادی که در منطقه اول اقتصادی کشور اتفاق می­افتد به منطقه دوم، سوم و … کشیده شود.



حال سوال این است که اگر خواسته باشیم در چارچوب فدرالیسم اقتصادی مشکل تورم را به صورت ریشه­ای حل کنیم راهکار مورد نظر و اجرایی چیست؟



با توجه به اینکه فدرالیسم اقتصادی در درجه اول به تولید توجه ویژه­ای دارد لذا اگر بتوانیم مشکل تولید را برطرف کنیم مشکل تورم نیز به صورت خودکار رفع خواهد شد کما اینکه مناطق اقتصادی که به لحاظ تولیدی در وضعیت بهتری باشند هم از لحاظ درآمدی در وضعیت بالاتری قرار خواهند داشت و هم به لحاظ تورمی با سطح پایین­تری از قیمت­ها روبه رو خواهند بود.



بنابراین هر چه قدر بتوانیم تولید را افزایش دهیم، قیمت‌ها به همان نسبت پایین می‌آید.



هم چنین برای رفع گرانی و تورم و بهبود یافتن حوزه اقتصاد باید نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری وظایف خود را به خوبی انجام دهند. اگر این تصمیمات به درستی انجام شود اکثر مشکلات برطرف می شود. استعدادهای فراوانی در کشور ما وجود دارد که دولت بجای این‌که خودش مستقیماً در کارهای اجرایی وارد شود باید به بستر‌سازی حمایت از تولیدکنندگان و کارآفرینان کشور بپردازد. یعنی موانع را از سر راهشان بردارد و به هنگام زمین خوردنشان دست آنها را بگیرد. با این حمایت‌های قانونی می‌توانیم به تولید ملی جهش دهیم و مشکلات جامعه و اقتصاد از جمله تورم را برطرف کنیم.

ضرورت نیل به توسعه اقتصادی از یک طرف و کمبود سرمایه و مهارت­های لازم از طرف دیگر در کشورهای پیشرفته و درحال توسعه موجب شد تا نهادهایی برای هدایت سرمایه گذاری در امر توسعه اقتصادی کشورها در قالب بانک­ها و سازمانهای توسعه­ای به وجود آید. در بازار مالی اغلب کشورها، بانک­های تجاری، واسطه مالی غالب و عمده به شمار می­آیند لیکن به دلیل ماهیت بانکهای تجاری گرایش عمده آنها اعطای تسهیلات کوتاه­ مدت است.



در ایران تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، نظام بانکی متناسب با خصوصیات نظام اقتصادی حاکم بود و در راستای اهداف و نیازهای آن نظام فعالیت داشت. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تغییر و تحولات بنیادی در کلیه شئون اقتصادی و اجتماعی حاصل شد که به تبع آن دگرگونی­ های اساسی در نظام بانکی ایجاد گردید.



در آستانه پیروزی انقلاب اسلامی در نتیجه عوامل متعددی از جمله انتقال سپرده­ها به خارج توسط سرمایه­گذاران وابسته، سلب اعتماد مردم به بانک­ها و هجوم آنان برای استرداد سپرده­های خود و وصول نشدن مطالبات بانک­ها اغلب بانک­های خصوصی در وضعی قرار گرفته بودند که علی رغم کمک­های بانک مرکزی، عملیات­شان متوقف و یا خطر ورشکستگی آنها را تهدید می­نمود. از این رو شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران برای حفظ حقوق و سرمایه­های ملی و به کار انداختن چرخ­های تولیدی کشور و تضمین سپرده­ها و پس- اندازهای مردم و بانک­ها، کلیه بانک­های خصوصی را ملی اعلام نمود.



براساس قانون مذکور، مالکیت ۲۸ بانک خصوصی از بخش خصوصی سلب و به دولت واگذار شد.



از مهمترین تغییراتی که در نظام بانکداری ایران در بعد از انقلاب اسلامی رخ داده است، حرکت به سوی خصوصی نمودن بانک­ها می­باشد. هم اکنون ۶ بانک خصوصی در حال فعالیت می­ باشند که امید می­رود با این اقدام زمینه کآراتر شدن نظام بانکی فراهم آید، البته با این پیش فرض که دولت نخواهد شرایط بانک­های خصوصی و دولتی یکسان شود.



با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳۶۲، و اجرای آن از آغاز سال ۱۳۶۳ نظام بانکی کشور دستخوش تحولات و تغییرات اساسی و ساختاری گردید. این تغییرات هم در بعد مصارف و هم در بعد منابع بانکی صورت پذیرفت. به طور مشخص علاوه بر معرفی سپرده­های جدید تحت عنوان قرض الحسنه نحوه اعطای تسهیلات و وام­های بانکی نیز تغییر نموده و به صورت­های مختلفی مثل (مشارکت، مضاربه و…) به وام گیرندگان ارائه گردید. اما مهمترین هدف نظام بانکداری جدید علاوه بر حذف ربا از سیستم بانکی، ایجاد شرایط مناسب برای مشارکت سپرده­گذاران در نحوه اعطای تسهیلات بانکی و در نتیجه کاهش نقش بانک­ها به عنوان صرفاً یک واسطه مالی بوده است.



امروزه فناوری، رشد و تکاملی شتابان دارد و همواره ابعادی تازه را در زندگی روزانه ما پدید می­آورد و در این راه، سیستم­های بانکداری الکترونیکی، خدمات بانکی آسانی را برای ما فراهم آورده است. هنگامی که از بانکداری الکترونیکی سخن به میان می­آید، منظور این است که شرکت­های اینترنتی و مؤسسات مالی با مشارکت یکدیگر به بهره­مندی بالاتر و درآمد بیشتر و به دست آوردن گسترده­تر بازار دست یابند.



به عبارت دیگر بانکداری الکترونیکی برای مشتریان بانک­ها و مؤسسات، روش الکترونیکی جایگزین نوینی برای دسترسی بهتر به حساب­ها و پرداخت قبوض، مدیریت دارایی و استفاده از دیگر خدمات است.



هم اکنون بانکداری الکترونیکی در بخش خدمات بانکداری خرد، بسیار نیرومندتر ظاهر شده است. هر چند که ارائه بانکداری کلان بر پایه وب نیز رو به گسترش است.



گرچه شرکت­های بانکداری، جذاب ترین خدمات را در وب سایت های خوش آب و رنگ ارائه کرده اند اما در صورتی که ساختار بانکداری الکترونیکی نتواند از شرکت ها، سازمان ها و مشتریان بسیار – که می خواهند کسب و کار خود را از طریق این سیستم انجام دهند – پشتیبانی کند، همه­ی اینها هیچ ارزشی ندارد. از این رو بسیار مهم است که زیر ساخت بانکداری الکترونیکی، شیوه ای درست باشد.



مسأله دیگر که با گسترش یافتن تجارت الکترونیکی آغاز شد، مسأله حریم شخصی است. یک مشکل دیگر، مربوط به امنیت است. جرایم کامپیوتری در زمینه ی خدمات مالی هم رو به فزونی است. با توجه به حجم بالای پول و اطلاعات حساس مشتری که از طریق شبکه های کامپیوتری در حال نقل و انتقال است، زمینه برای رخنه­های بسیار زیان بار در سیستم های ایمنی وجود دارد. محدودیت های امنیتی در تجارت الکترونیکی ارزیابی مقتضیات امنیتی توابع داخلی و خارجی در هنگام و بعد از پیاده سازی سیستم های تجارت الکترونیکی را در بر می گیرد.



حال می توان سوال کرد که بیشترین مشکلات و ضعف سیستم بانکی کجاست؟



سیستم بانکداری در ایران برای برقراری یک سیستم بانکداری بدون ربا همواره با مشکلات بسیاری مواجه بوده است اما باید توجه داشت که این مشکلات بیشتر مربوط به نبود بسترها و شرایط لازم برای برقراری قانون عملیات بانکداری بدون ربا، و همچنین مبهم بودن برخی مفاد قانون بانکداری بدون ربا بوده است. نظام بانکی در ایران به خاطر نوع مالکیت، تعداد مراجع نظارتی، نوع فعالیت، منابع محدود، کمبود آگاهی و آموزش نیروی انسانی با مشکلات بسیاری مواجه است.



از مشکلات دیگر سیستم بانکی در کشورمان، استفاده از نرخ های سود بانکی است که متناسب با یک موسسه مالی و اعتباری نیست. در واقع نرخ های سود بانکی به صورت دستوری تعیین می گردد و در تعیین نرخ سود بانکی به هزینه تامین پول توسط سیستم بانکی توجه نشده است. یک موسسه مالی اعتباری در صورتی می تواند ادامه حیات داشته باشد که نرخ سود اعطایی به سپرده گزاران کمتر از نرخ سود دریافتی از سوی تسهیلات گیرندگان باشد. باید در این خصوص همچنین مطالبات حاصل از عدم وصول تسهیلات اعطایی نیز مدنظر قرار گیرد. از طرف دیگر نیز با توجه به نوسانات اخیر قیمت­ها در بازارهای ارز و طلا، و کسب نرخ های سود بانکی بسیار بالا در این بازارها، انگیزه سپرده­گزاران برای نگهداری پول در سیستم بانکی به شدت کم شده است.



از دیگر مشکلات سیستم بانکی ضعف در فن آوری اطلاعات و سیستم نظارت بانکی است. یکی از دلایل اصلی عدم پیشرفت در فن آوری اطلاعات، نبود راهبرد مناسب در سطح ملی و در سطح بانک­هاست. کمبود متخصص تدوین راهبرد فن آوری اطلاعات که هم به این حوزه، هم به حوزه تدوین استراتژی و هم به حوزه­ی بانکداری آشنا باشد، مزید بر علت برای عدم تدوین استراتژی­های مناسب در این حوزه شده است.



نظام بانکداری کشور ما در سال­های پس از انقلاب اسلامی، دست خوش تحولات عظیمی بوده است و اکنون در مرحله­ای قرار دارد که پس از حدود ۳۰ سال بانکداری بدون ربا، نارضایتی از این سیستم فراگیر است. نارضایتی از جنبه های مختلف بوده و در یک کلام می توان گفت که نظام بانکداری کشور با اهداف مورد نظر فاصله بسیار دارد.

خصوصی سازی



شاید بارها در اخبار شنیده و یا در روزنامه­ها خوانده باشید که بخشی از سهام یکی از شرکت­های دولتی در بورس عرضه می­شود. با شنیدن این جمله ناخودآگاه به یاد خصوصی­سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی می­افتیم. اما خصوصی­سازی که از زمان دولت سازندگی، تا این زمان و با کیفیت و کمیت­های متفاوت انجام شده، براستی چیست؟ سؤال دیگری که مطرح می­شود این است چه دلایلی باعث تغییر رویکرد از بخش دولتی به بخش خصوصی می­گردد؟ سؤال مهمتری که مورد بررسی قرار می­گیرد این است که اساساً دولت­ها از خصوصی­سازی چه اهدافی را دنبال می­کنند؟



در ابتدا اجازه دهید که درباره­ی چیستی خصوصی­سازی صحبت کنیم. مفهوم خصوصی­سازی بر وجود دو بخش خصوصی و بخش عمومی دلالت دارد که معنای آن نقل و انتقال دارایی­ها، تصدی­ها و مدیریت­ها بین این دو بخش است. به عنوان مثال دولت با عرضه سهام شرکت مخابرات در بورس بخشی از دارایی­های آن را به بخش خصوصی واگذار کرد. طبق تمام تصمیمات گرفته شده در اقتصاد ما، خصوصی­سازی نیز عملی است وارداتی از اقتصادهای کشورهای غربی. واژه “خصوصی­سازی” واژه ای است که از اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ با روی کار آمدن دولت­های محافظه­کار در انگلیس، آمریکا و فرانسه از رواج گسترده­ای در عرصه سیاست برخوردار شد به طوری که هم اکنون در کشور ما نیز موضوع خصوصی سازی از جمله مباحث عمده عرصه سیاست تلقی می شود.



اگر چه گفته می شود که تعریف واژه “خصوصی­سازی” کار بسیار مشکلی است اما در هر حال دو معنای محدود و گسترده برای این واژه وجود دارد. خصوصی­سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری دارایی­ها و شرکت­های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی و یا شریک­ کردن آنها در این دارایی­ها و شرکت­ها. معنای خصوصی­سازی در مفهوم گسترده آن بسیار وسیع­تر از واگذاری دارایی­ها و شرکت­های دولتی و عمومی به بخش خصوصی است و بر واگذاری فعالیت­ها و تصدی­گری­هایی که قبلاً به طور انحصاری در اختیار دولت و بخش عمومی بود دلالت می­کند. منطقی که فرآیند خصوصی­سازی بر پایه آن استوار شده این است که انتقال تصدی­ها و فعالیت­ها در زمینه­های تولید کالا و ارائه خدمات از بخش دولتی و عمومی به بخش خصوصی باعث افزایش کارایی عوامل تولید و تخصیص بهینه منابع که ناشی از گسترش رقابت و ایجاد شفافیت است، می­شود.



دلایل عمده­ای برای روی آوردن دولت­ها به سمت خصوصی­سازی وجود دارد. برای مثال بدهی­های کشورهای در حال توسعه (داخلی و خارجی) که دولت­ها سعی در کاهش بار مالی بخش دولتی دارند. از جمله دلایل دیگر عملکرد ضعیف بخش عمومی از جمله ناکارآمدی، زیان­ده بودن، کیفیت نازل خدمات، عدم تحقق اهداف از پیش تعیین شده و … بوده است. گسترش خصوصی­سازی موجب گسترش مالکیت بخش خصوصی و در نتیجه مشارکت بیشتر شهروندان در اداره امور جامعه می­شود و منابع بخش خصوصی برای پیشرفت جامعه را در کنار منابع محدود دولت قرار می­دهد. البته نیل به این مقصود با ساز و کارهایی که کشورهای مختلف برای اجرای برنامه­های خصوصی­سازی خود تدوین می­کنند و نیز نظارت دقیق بر اجرای صحیح آنها ارتباط نزدیکی دارد. با توجه به این که موضوعیت واژه خصوصی­سازی به وجود دو بخش عمومی و خصوصی وابسته است، نقل و انتقال دارایی­ها یا واگذاری تصدی­ها بین سازمان­های موجود در هر کدام از این دو بخش خصوصی­سازی نیست. به عنوان نمونه واگذاری یک سازمان و شرکت دولتی به یک نهاد عمومی مستقل خصوصی سازی تلقی نمی­گردد. به عنوان مثال فروش و واگذاری سهام شرکت ایران­خودرو به تأمین اجتماعی هیچگاه جزء فرایند خصوصی­سازی محسوب نمی­گردد.



در اکثر کشورها، خصوصی­سازی به عنوان روشی جهت منطقی­کردن ساختار اقتصادی، کاهش فشارهای مالی واحد­های دولتی، بالابردن کارائی منابع، گسترش مالکیت از بخش دولتی به بخش خصوصی، تجهیز منابع مالی، حداکثر استفاده از تخصص‌های موجود، تقویت انگیزه‌های کاری، کاهش بوروکراسی، کسب درآمد و کاهش بار سنگین خدمات دولت پذیرفته شده است بطوری­که شمار کثیری از کشورها یا این سیاست را انجام دادند یا در حال اجرای آن هستند. اهداف خصوصی­سازی در هر کشور با توجه به سیاست‌ها، برنامه‌های اقتصادی و راهبردهای کلی جامعه اتخاذ می‌شود. از آنجایی که راهبردها و برنامه­های اقتصادی در کشورها متفاوت است در نتیجه خصوصی­سازی نیز در هر کشور به دنبال اهداف ملی و بومی خاص است و در هر کشور ممکن است اهداف خاص در اولویت قرار گیرد. در کشورهای صنعتی پیشرفته و توسعه یافته از نظر اقتصادی، فرآیند خصوصی­سازی به دنبال اهدافی مانند افزایش کارائی، کسب درآمد و کاهش بار مالی دولت است در حالی که در کشورهای در حال توسعه با توجه به مشکلات و شرایط توسعه نیافتگی، خصوصی­سازی به دنبال اهداف وسیع‌تری است و باید به مشکلات و تنگناهای بیشتری پاسخ دهد. در این کشورها، بالابردن کارائی تخصیص منابع، استفاده بهینه از منابع مالی شرکت‌ها، کاهش حجم دخالت دولت در اقتصاد، مقابله با نقدینگی سرگردان، ایجاد فضای رقابتی و امن برای سرمایه­گذاری‌های بلند مدت، دستیابی به فنون جدید مدیریت، دسترسی به سرمایه و تکنولوژی خارجی و در نهایت هدف‌های توزیع ثروت و درآمد از مهم‌ترین هدف‌هایی هستند که خصوصی­سازی دنبال می‌کند. اکنون می­خواهیم به صورت خلاصه به این اهداف به صورت گذرا نگاه بیاندازیم. تقلیل نقش سیستم دولت و تقلیل هزینه دخالت آن در فعالیت­های اقتصادی، کاهش هزینه­های بودجه­ای دولت در رابطه با پرداخت یارانه­ها و انجام هزینه­های سرمایه­ای، گسترش رقابت و بهبود کارایی عملکرد شرکت­های دولتی، گسترش بازار سرمایه، گسترش مالکیت وسیع سهام، کسب درآمد مالی جهت خزانه دولت، حداقل کردن بوروکراسی اداری، کاهش انحصارات دولت، افزایش کارایی بخش دولت و … . برای مثال در جمهوری چک وجود نیروهای کار اضافه و بدهی سرسام­آور بخش دولتی علت توجه به خصوصی­سازی بوده است. در فرانسه کسب مبالغ قابل ملاحظه جهت تقویت خزانه هدف خصوصی­سازی بوده است. در انگلستان نیز افزایش کارایی و گسترش مالکیت سهام و بهبود وضع مالی دولت از اهداف خصوصی سازی بوده است.



آنچه از فرایند خصوصی سازی مورد انتظار است انتقال مالکیت واحدهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی است. بنابراین خصوصی سازی هنگامی می‌تواند منجر به افزایش کارایی داخلی بنگاه‌ها و مؤسسات دولتی شود که انتقال مالکیت را در پی داشته باشد. در غیر این‌صورت مهم‌ترین هدف خصوصی­سازی یعنی افزایش کارایی نادیده گرفته‌شده است. خصوصی­سازی بنگاه‌ها و مؤسساتی که دارای شرایط انحصاری هستند مانند مخابرات، راه­آهن و … (البته در طول زمان ممکن است این انحصارات کم و یا رفع شود) اگرچه واگذاری این واحد‌ها باعث افزایش کارائی داخلی بنگاه‌ها و مؤسسات اقتصادی می‌شود ولی ممکن است باعث کاهش کارایی تخصیص منابع در سطح کلان شود زیرا انحصارات بخش خصوصی در صورت قدرتمند شدن همواره این خطر را به همراه داشته که تخصیص بهینه منابع در سطح جامعه را دچار اختلال کند و از قدرت انحصاری خود به نفع منافع فردی و گروهی استفاده کنند. بنابراین اگر نتوان بنگاه‌ها و مؤسسات خصوصی شده را در وضعیت و شرایط رقابتی قرار داد، باید یک جابجایی میان افزایش کارایی داخلی بنگاه و کارایی تخصیص منابع را پذیرفت. خصوصی­سازی با تعریف فرصت‌های جدید برای مشارکت بخش خصوصی و فعالیت‌های اقتصادی و کاهش حجم تصدی­گری‌های دولت سروکار دارد. به عبارت دیگر هدف از خصوصی­سازی چیزی جز اصلاح ساختار دولت و حذف انحصار نخواهد بود. بنابراین اجرای خصوص­سازی به هر هدف دیگری جز این موارد نمی‌تواند منطقی و یا لااقل اقتصادی تلقی شود.