مهدی خطیبی با اشاره به قانون بودجه سال 1402 گفت : در قانون سال بودجه سال آینده ذکر شده است که تمامی خودروها باید در بورس کالا به فروش برسد و اما دستورالعمل شورای رقابت هنوز کامل نیست. موضوع دیگر اشاره صریح به حذف قیمت گذاری دستوری از ابتدای سال ۱۴۰۲ در مصوبه سازمان گسترش است. بر این اساس هنوز وضعیت مشخص نیست و تصمیم‌گیری در این خصوص وقیمت گذاری جدید خودرو به سال بعد موکول می‌شود.

او در خصوص واژه انحصار در خودروسازی افزود: استفاده از کلید واژه انحصار طی سنوات گذشته دستاویزی برای دخالت در موضوع قیمت گذاری خودرو بوده و تعین قیمت دستوری به صنعت خودرو کشور آسیب‌های بزرگی وارد کرده است. در طی این سال‌ها حداقل ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از جیب سهام داران ایران خودرو خارج شده که از عواقب قیمت گذاری دستوری است.