به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، وحید صالحی - سرپرست این سازمان امروز خبر داد که پیرو لزوم تامین و تضمین بهداشت و سلامت دام وارداتی به کشور و با توجه به اینکه بر اساس پروتکل و الزامات بهداشتی مربوطه، برخی از فرآورده‌های خام گوشتی قابلیت ترخیص و ورود به کشور را نداشته و این امر منجر به سردرگمی بسیاری از شرکت‌های واردکننده و خصوصی می‌شد؛ پس از پیگیری صورت گرفته این سازمان و مساعدت وزیر جهادکشاورزی، با درخواست ابطال بخشنامه پیشین مبنی بر عدم اعزام ناظرین بهداشتی به کشورهای مبداء موافقت شد تا پس از سال‌ها و طی ابلاغیه ای جدید، بخشنامه پیشین ملغی شود.

وی با بیان اینکه بخشنامه حدود پنج سال پیش با عنایت به وضعیت تحریم‌های ظالمانه علیه جمهوری اسلامی ایران و عدم امکان عودت محموله‌های دارای مشکلات احتمالی بهداشتی به کشور مبداء یا ارسال به کشور ثالث، منجر به امحاء یا ابدال بر اساس دستورالعمل‌های جاری و ضوابط بهداشتی می‌شد افزود: این امر موجب عدم رفع تعهد ارزی واردکنندگان و از بین رفتن سرمایه ملی و مختل شدن تنظیم بازار می شد.

صالحی با بیان اینکه با همراهی وزیر جهاد کشاورزی و ابلاغیه ایشان مقرر شده تا از این پس در صورت نیاز و ضرورت در چارچوب قوانین و مقررات جاری و دستورالعمل بهداشتی و ضوابط قرنطینه‌ای تخصصی نسبت به برنامه‌ریزی و اعزام ناظرین بهداشتی کارآزموده و متعهد جهت استقرار در کشتارگاه‌های مجاز کشورهای خارجی و اعمال نظارت عالی بهداشتی مربوط به تولید و ارسال محموله‌های گوشت قرمز و گوشت مرغ (به صورت تازه، منجمد و ...) اقدام شود، تصریح کرد: بر اساس تاکید وزیر جهاد کشاورزی همچنین مقرر شده است تا در خصوص نظارت بهداشتی بر واردات دام زنده (اعم از کشتاری و پرواری) با هماهنگی سایر معاونت‌ها و دفاتر مرتبط، از سوی سازمان دامپزشکی کشور، اقدام مقتضی معمول شود.

در حال حاضر ایران حسب شرایط اقتصادی کشور و نیاز به تامین بخشی از گوشت قرمز و مرغ مصرفی خود از ۱۴ کشور، فراورده خام دامی وارد می‌کند که برای پیشگیری از مشکلات بعدی مشاهده هرگونه مورد خلاف پروتکل بهداشتی، نیاز به اعزام ناظرین بهداشتی دارد. لذا ابطال بخشنامه پیشین، پس از سال‌ها اتفاق مثبتی است که با پیگیری سرپرست کنونی سازمان دامپزشکی کشور و مساعدت فوری وزیر جهاد کشاورزی محقق شده است.

پیش از این با صدور این بخشنامه که سال‌ها پیش ابلاغ شده بود نگرانی‌های گسترده‌ای در این رابطه از جانب فعالان بخش خصوصی و دلواپسان بهداشتی عمومی و سرمایه ملی مطرح شده بود و صدور ابلاغیه جدید وزیر جهاد کشاورزی، موجب گشایش تازه در این امر و پیشگیری از پیامدهای بهداشتی و به ویژه اقتصادی ناشی از ناگزیری امحای فراورده‌های مردود شده می‌شد.