بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز در نشست خبری خود درخصوص قیمت گذاری خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت، اظهار داشت: مطابق صلاحیتی که مجلس شورای اسلامی به شورای رقابت داده شورای رقابت استقلال دارد و دولت هم این استقلال را محترم می شمارد اما نگاه دولت آن است که هر نهادی که صلاحیت دارد به این معنا نیست که همکاری و هماهنگی با سایر نهادها و دستگاه ها در اتخاذ تصمیمات و اعمال صلاحیت هایش را نداشته باشد.

وی افزود: ما درون بخشهای دولتی هم خیلی از صلاحیت های تصمیم گیری در نرخ گذاری های مختلف برعهده وزیران است اما آنجا توافق و هماهنگی ها در راستای تحقق شعار سال که "کنترل تورم و تحقق رشد اقتصادی" صورت می گیرد آنهم با محوریت شخص معاون اول رئیس جمهور که به نوعی فرمانده اقتصادی دولت و فرمانده تحقق این شعار سال از جمله کنترل تورم هستند.

سخنگوی دولت اضافه کرد: لذا مابقی وزرا هم خیلی از اوقات صلاحیت ها یا دستگاه های ذیرمجموعه وزارت خانه صلاحیت های قیمت گذاری در حوزه های مختلف را دارند اما اقدام بخشی دولت اجازه نمی دهد صورت بگیرد بلکه با هماهنگی سایر دستگاه ها تغییرات قیمتی انجام میشود. بر همین اساس در عین احترام به استقلالی که مجلس شورای اسلامی به شورای رقابت داده نگاه دولت این است که تصمیم گیری در موضوعاتی که با حقوق عامه مرتبط هست و در نرخ تورم کل کشور موثر و در تحقق یا عدم تحقق شعار سال موثر هست حتما باید هماهنگی لازم پیش از اتخاذ و نهایی کردن تصمیم با سایر دستگاه های اجرایی به ویژه شخص معاون اول صورت بگیرد .

بگفته وی ،در همین راستا هم رئیس جمهور پیش از این تاکید کرده بود و در اقدام اخیر دستوراتی صادر کردند جلساتی بین وزارت صنعت معدن تجارت، وزارت اقتصاد معاون اول رئیس جمهور و شورای رقابت برگزار شده و این جلسات هم ادامه پیدا خواهد کرد.

بهادری جهرمی تصریح کرد: من بازهم به عنوان سخنگوی رسمی دولت خواهش می کنم هر دستگاه مستقل خارج از دولت مثل شورای رقابت برای اینکه بتوانیم همگی در تحقق شعار سال یعنی کنترل تورم موفق باشیم با هماهنگی فرمانده کنترل تورم یعنی معاون اول رئیس جمهور اعمال صلاحیت های قانونی داشته باشند استقلال و اعمال صلاحیت منافاتی با همکاری و تعامل در اتخاذ تصمیمات ندارد.