وزارت بازرگانی ایالات متحده مجموعه‌قوانین جدیدی تنظیم کرده است تا اجازه ندهد که چین و سایر کشورهایی که «خطری برای امنیت ملی هستند» از بودجه‌ی ۵۲ میلیارد دلاری صنعت تراشه‌ی آمریکا بهره‌مند شوند.

خبرگزاری رویترز می‌نویسد دولت جو بایدن می‌تواند پس از تصویب قوانین جدید، بودجه‌ی ۵۲ میلیارد دلاری را که سال گذشته تصویب شد، به صنعت تراشه اختصاص دهد. ۳۹ میلیارد دلار از این بودجه در قالب کمک مالی، برای شرکت‌ها ارسال خواهد شد. بقیه‌ی بودجه‌ی قانون Chips and Science به حوزه‌ی تولید، تحقیق و نیروی کار اختصاص داده می‌شود.

بر اساس قوانین وزارت بازرگانی ایالات متحده، آن دسته از شرکت‌های آمریکایی که بودجه دریافت می‌کنند، اجازه ندارند که سراغ گسترش خط تولید تراشه در کشورهای خارجی مثل چین و روسیه بروند. همچنین شرکت‌های آمریکایی نمی‌توانند با شرکت‌های فعال در آن کشورها تحقیق مشترک انجام دهند.

آمریکا از سال گذشته صنعت تراشه‌ی چین را تحریم کرده و اجازه نمی‌دهد که شرکت‌های چینی به تجهیزات و قطعات موردنیازشان دسترسی پیدا کنند. با وجود این، چین توانسته است اخیراً پردازنده‌ی هفت نانومتری بسازد. آمریکا می‌گوید دولت چین با پیشرفت در صنعت تراشه، اهداف نظامی را دنبال می‌کند.

سه‌شنبه‌ی گذشته جینا ریماندو، وزیر بازرگانی آمریکا، به کنگره‌ گفت: «باید کاملاً هوشیار باشیم تا اجازه ندهیم که حتی یک سنت از این بودجه به چین برای پیشی‌گرفتن از ما کمک کند.» شرکت‌های تحت پوشش قانون Chips and Science در صورت تخطی از قانون مجازات خواهند شد و بودجه‌ی اختصاص‌داده‌شده به آن‌ها پس گرفته می‌شود.

وزارت بازرگانی می‌گوید شرکت‌های آمریکایی تا ۱۰ سال آینده نباید خط تولید پردازنده‌های فوق پیشرفته را در کشورهایی مثل چین و روسیه راه‌اندازی کنند. این وزارتخانه می‌گوید برخی از قطعات نیمه‌هادی نظیر تراشه‌های کوانتومی و پردازنده‌های مبتنی‌بر لیتوگرافی پیشرفته برای امنیت ملی حیاتی هستند و باید محدودیت بیشتری روی صادرات آن‌ها اعمال شود.

بسیاری از کارخانه‌های بزرگ دنیا در چین هستند و این کشور شماری از مهم‌ترین محصولات امروزی را می‌سازد. افزایش تنش بین ایالات متحده و چین ممکن است به بالا رفتن قیمت پردازنده منتهی شود.