به نقل از راشاتودی، با استناد به گزارش اتاق حساب روسیه از اجرای بودجه، بدهی دولتی روسیه در نیمه اول سال تقریباً ۱۰ درصد افزایش یافت، در حالی که دولت برای حمایت از اقتصاد به بودجه نیاز داشت. استقراض دولت بین ماه‌های ژانویه تا ژوئن ۹.۸ درصد افزایش یافت و پیش بینی می‌شود تا پایان سال به ۲۵.۱ تریلیون روبل (۲۵۶ میلیارد دلار) برسد که ۱۶.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی روسیه را تشکیل می‌دهد.

این بدهی به میزان ۱۴ میلیارد دلار (۷.۴ درصد) در شش ماه اول افزایش یافت و اکنون به ۲۰۶ میلیارد دلار رسیده که نزدیک به سقف ۲۱۱ میلیارد دلاری تعیین شده توسط وزارت دارایی برای سال جاری است. در همین حال، سهم استقراض داخلی در ساختار بدهی از ۸۲.۳ درصد به ۸۰.۵ درصد کاهش یافت. میزان بدهی اوراق بهادار تا ماه جولای از ابتدای سال ۱۴ میلیارد دلار افزایش یافته و اکنون به ۱۹۸.۹ میلیارد دلار رسیده است.

در همین حال، داده‌ها نشان داد که بدهی خارجی روسیه ۱.۲ میلیارد دلار کاهش یافته و به ۵۶.۲ میلیارد دلار از سقف ۶۶.۶ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که روسیه حجم استقراض تحت تضمین‌های دولتی بر حسب دلار آمریکا را با ۱.۱ میلیارد دلار کاهش به ۱۸.۵ میلیارد دلار رساند. به دلیل کاهش توانایی استقراض در خارج از کشور به دلیل تحریم‌های غرب مربوط به اوکراین، این دولت مجبور به استقراض بیشتر در داخل کشور شده است. این امر شاهد افزایش شدید بدهی داخلی در سال ۲۰۲۲ بود و به ۱۹۴ میلیارد دلار رسید، در حالی که بدهی خارجی کشور تا حدود ۴۱ میلیارد دلار کاهش یافت.

بر اساس قانون بودجه فدرال برای ۲۰۲۳ تا ۲۵، حجم بدهی دولتی روسیه تا پایان سال ۲۰۲۳ به حدود ۲۵۹ میلیارد دلار، در سال ۲۰۲۴ به ۲۸۲.۶ میلیارد دلار و تا پایان سال ۲۰۲۵ به ۳۰۵ میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. در نتیجه، در این دوره سه ساله، دولت قصد دارد حجم بدهی دولت روسیه را زیر ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی نگه دارد.