علی آزاد درباره این مشکلات گفت: با شروع این روند شاهد گران شدن بیش از حد نرخ فولاد، سیمان و قیر هستیم، زیرا کارگزاران بورس به عنوان دلال وارد عمل شده و میدان‌داری می‌کنند. پیمانکاران طرح‌های عمرانی باید نرخ مورد نظر و مقدار مصالح لازم خود را به کارگزار اطلاع داده و ممکن است درزمان مورد نظر،‌ نرخ اعلامی‌ پیمانکار برای خرید در بورس پذیرفته نشود.

وی افزود: امکان خرید مقدار مورد نیاز راسا از بورس کالا وجود ندارد و کارگزاران عملیات را از نظر نرخ، مقدار، عرضه و ... در اختیار دارند و عاملی برای افزایش نرخ کالا هستند. زیرا در یک نوبت و عرضه زیاد آن را با قیمت بیشتری خریده و پیمانکاران ناچار می‌شوند بعدا در حد احتیاج از آنها با قیمت بالاتری تهیه کنند. در نوبت بعدی عرضه، ‌دیگران ناچار از ارائه قیمت بالاتری می‌شوند.

آزاد در ادامه گفت: قیمت کالا در بورس برای مناطق مختلف و کارخانه‌های آنها یکسان نیست. به طوری که دیده شده قیمت سیمان در کارخانه سیمان خاش دو برابر قیمت سیمان کارخانه سیمان تیس چابهار بوده و این موضوع مشکلاتی برای سازمان برنامه و بودجه در محاسبات تعدیل فراهم می‌آورد. ضروری است سازمان برنامه و بودجه نیز بر اساس فاکتور رسمی ‌کارخانه‌ها ما‌به‌التفاوت سیمان و آهن‌آلات را همانند قیر محاسبه و پرداخت کند. وی افزود: از این رو پیشنهاد می‌شود، برای تهیه مصالح متناسب با قرارداد و برنامه پیشرفت کار، حواله از طرف کارفرما برای تهیه مصالح مورد نیاز پیمانکاران صادر شود و پیمانکار با قیمت کارخانه (مصوب دولت) مصالح لازم را مستقیما از کارخانه در مقابل پرداخت وجه خریداری و در پروژه‌های عمرانی مورد قرارداد به کار ببرد. آزاد‌ با اشاره به روال معمول برای تهیه مصالح طی سال‌های گذشته گفت: روال برای پروژه‌های عمرانی این بود که کارفرمای هر پروژه بر اساس مقادیر قرارداد و تایید مهندسان مشاور، حواله خرید برای کارخانه تولیدکننده مصالح صادر و پیمانکار در ازای پرداخت وجه مستقیما و بر اساس نرخ دولتی مصالحی چون سیمان، میلگرد، آهن‌آلات و ... را برای کاربرد در پروژه‌های عمرانی خریداری می‌کرد.