نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز یکشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره مواد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب تبصره ۳ بند ب ماده ۱۱ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:

«تبصره ۳- مسئولیت ثبات بخشی به نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانک‌ها به سمت فعالیت‌های مولد بر عهده بانک مرکزی می‌باشد.»