نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان بر لایحه بودجه ۱۴۰۳ بند «ج» تبصره شش را مورد بررسی قرار دادند.

جهت تامین نظر شورای نگهبان این موضوع به رای مجلس شورای اسلامی گذاشته شد که اگر حساب شخصی در ماه بیش از ۱۰۰ مورد تراکنش واریزی داشته باشد و یا این‌که سقف واریزی به این حساب بیشتر از پنج میلیارد تومان باشد، مشمول حساب تجاری و مالیات می‌شود.

در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کردند و بر مصوبه قبلی خود در بودجه اصرار ورزیدند لذا همان مصوبه قبلی برای رفع اختلاف نظر بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان به مجمع تشخیص ارجاع شد. در مصوبه مجلس در بودجه آمده بود:

«در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب می‌باشد. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان حساب مرتبط با فعالیت مودی ثبت نشده باشد.»