با پیگیری‌های گمرک از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره عدم شمول بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای کالاهای صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش، نظر گمرک مورد تایید معاونت حقوقی ریاست جمهوری قرار گرفت و این معاونت در مکاتبه‌ای خطاب به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام‌کرد: با عنایت به فلسفه وضع تبصره (۶) بند (ز ) و تبصره (۸) بند (ه) قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور و اینکه در فرض مطروحه مواد اولیه از خارج از کشور تهیه و پس از فرآوری صادر می‌شود و به عبارتی واردات قطعی محسوب نمی‌شود، نظر آن وزارتخانه مبنی بر عدم شمول محدودیت قانونی نسبت به محصولات صادراتی از محل ورود موقت برای پردازش مورد تایید است.