یکی از ابهامات مطرح شده در مناظرات انتخاباتی مسئله اثر فروش نفت و افزایش درآمدهای آن بر اقتصاد کشور است؛ این ابهام در حالی است که دولت سیزدهم بارها اعلام کرده است که خلق پول یکی از گام هایی بود که موجب تورم و گرانی میشد اما جلوی خلق پول گرفته شد و دولت به جای خلق پول با درآمدهای مالیاتی و نفتی هزینه‌های خود را تامین کرد.

این توضیحات مکرر دولت در واقع به این معناست که اثر افزایش فروش نفت و درآمدهای آن،‌ پیشگیری از افزایش تورم و قیمت‌هاست اما این کار به چه شیوه رقم خورده است؟ یکی از محل های هزینه ای دولت، بدهی های دولت به بخش های مختلف اقتصاد است.

مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت ویژه‌نامه عملکردی خود را به صورت دوره ای منتشر می کند،‌ آخرین گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد، نشان می‌دهد که دولت سیزدهم درآمدهای نفتی خود را به جای پول‌پاشی، در زیرساخت اقتصاد و کاهش بدهی‌های خود صرف کرده است.

این گزارش که مربوط به اسفند ۱۴۰۲ است و اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در دولت سیزدهم کم شده است، یعنی بار بدهی های دولت کم شده است و این نکته بسیار مهمی است. این کاهش بدهی های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی روندی است که از سال ۱۴۰۰ و شروع دولت سیزدهم آغاز شده و تاکنون در یک روند کلی ادامه داشته است. روندی که در صورت تداوم میتواند به مرور آثار تورم را کمتر و زیرساخت های اقتصادی را تقویت کند.

از سوی دیگر این آمار ادعای افزایش بدهی و بحران بدهی در دولت سیزدهم را رد می‌کند و دولت چهاردهم بر خلاف دولت سیزدهم میراث دار بدهی‌های دولت های قبل نخواهد بود یا میزان این بدهی ها کمتر خواهد شد.

دلیل این موفقیت دولت سیزدهم و شهید رئیسی هم انضباط مالی دولت است، یعنی افزایش درآمدهای مالیاتی (خصوصا از طریق شناسایی فراریان مالیاتی)، افزایش فروش نفت و در نهایت مدیریت هزینه‌ها و جلوگیری از رشد هزینه‌ها به ویژه هزینه‌های جاری منجر به افزایش توان دولت برای کاهش بدهی‌هایش شده است.