خزانه داری کل کشور طی بخشنامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد: مطابق مفاد بند (الف) ماده ۱۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور مدیریت و ارتقای شفافیت دارایی‌های دولت، دستگاه‌های اجرایی مکلفند که نسبت به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و سایر اموال غیرمنقول از جمله انفال و اموال تملیکی که به عنوان مالک، بهره‌بردار، متولی واگذاری یا نماینده دولت در اختیار دارند اعم از دارای سند مالکیت یا فاقد سند مالکیت، اجاره‌ای، وقفی و حقوق و امتیازات مرتبط با اموال غیرمنقول از جمله حق انتفاع، حق ارتفاق و حق سرقفلی، در سامانه جامع اموال دستگاه‌های اجرایی (سادا نوین) اقدام کنند.

بر این اساس هر گونه پرداخت بابت تجهیز، نگهداری و سایر هزینه‌ها برای موارد ثبت نشده در سامانه سادا نوین ممنوع است و عدم اجرای این بند توسط مدیران دستگاه‌های اجرایی تخلف محسوب می‌شود.

در این بخشنامه تاکید شده است: به دستگاه‌های اجرایی به فوریت نسبت به ثبت یا تکمیل اطلاعات کلیه املاک در اختیار اقدام کنند، در غیر این‌صورت مطابق بند (ب) همان ماده قانون اشعاری و ماده ۲۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال جاری، خزانه داری کل کشور (اداره کل مدیریت اموال و دارایی‌های دولت) در صورت شناسایی نسبت به صدور گواهی به‌نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال) و تعیین تکلیف ملک اقدام می‌شود.

بر اساس اعلام خزانه‌داری کل کشور در اجرای قسمت اخیر ماده ۱۶ قانون صدرالاشاره گزارش عملکرد دستگاه‌های اجرایی هر ۶ ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی و دستگاه‌های نظارتی ارسال خواهد شد.

گفتنی است سامانه «سادا نوین»، سامانه یکپارچه مدیریت اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی، سامانه‌ای برای مدیریت اموال و دارایی‌های دستگاه‌های اجرایی است که تا قبل از سال ۱۴۰۲ با نام اختصاری «سادا» فعالیت داشت سامانه جدید در ۱۸ تیرماه ۱۴۰۳ رونمایی شد.