بانک مرکزی ستون فقرات اقتصاد سوریه است، زیرا ابزار‌ها و سیاست‌های پولی اساسی را کنترل می‌کند که تأثیر مستقیمی بر ثبات و توسعه اقتصادی در مرحله بعدی دارد و مسئولان آن وظایف مهمی را بر عهده دارند که به حمایت از پول ملی یا تنظیم بخش بانکی ختم نمی‌شود.

محمد البشیر، رئیس دولت موقت سوریه، در بیانیه‌های مطبوعاتی فاش کرد که خزانه‌های بانک تنها حاوی اسکناس پوند سوریه است و ذخیره ارز‌های خارجی ندارد و دولت همچنان در حال جمع‌آوری اطلاعات در مورد وام‌ها و اوراق قرضه است.

البشیر وضعیت مالی کشور را "بسیار بد" توصیف کرد.

الجزیره نت در طول هفته گذشته چندین بار از این بانک بازدید کرد تا از شرایط، ذخایر و برنامه‌های آینده آن مطلع شود، اما مقامات موقت آن از ارائه هرگونه اظهار نظر خودداری کردند.

با اعلام فروپاشی حکومت بشار اسد و گسترش هرج و مرج در دمشق، این بانک مورد سرقت‌های متعددی از افراد غیرنظامی ناشناس قرار گرفت که با تصاویر و فیلم‌های ضبط شده مستند شده بود.

ایمن عبدالنور، چهره مخالف سوری، کارشناس اقتصادی و مشاور سابق اسد (قبل از سال ۲۰۱۱) در مصاحبه با الجزیره نت گفت که بانک مرکزی مورد حمله، دزدی و یا سرقت حساب‌های داخلی و خارجی آن قرار نگرفته است؛ به جز میزان اندکی که بیش از ۸۰۰ هزار دلار به ارز سوریه نیست.

دکتر فراس شعبو، استاد اقتصاد دانشگاه حلب نیز به نوبه خود تأیید کرد که دوره حکومت بشار اسد شاهد خاموشی شدید در موضوع ارز و ذخایر بوده است. هیچ کس از حجم عرضه پولی که در بازار در گردش است اطلاعی ندارد، به خصوص که حکومت در سال‌های اخیر شروع به چاپ مقادیر زیادی اوراق بهادار کرده است.

وی در مصاحبه با الجزیره نت افزود: آنچه ما می‌دانیم این است که سوریه در ابتدای بحران در سال ۲۰۱۱، ۱۸ میلیارد دلار ذخایر طلا و ارز خارجی داشت و در سال ۲۰۱۸ شنیدیم که ذخایر کاهش یافته و به ۸ میلیارد رسیده است و پس از آن دیگر اطلاعاتی در مورد ذخایر وجود نداشت.