اخیرا بخشنامه سازمان مالیاتی در مورد لغو معافیت مالیاتی مزایای همراه حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی حاشیه جدی در فضای رسانه کشور ایجاد کرده است.

به تازگی معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی طی نامه‌ای اعلام کرد: مطابق بند «ث» تبصره 15 قانون بودجه سال 1403 کل کشور مجموع حقوق دریافتی کارکنان بخش‌های دولتی و غیر دولتی از قبیل حقوق، مزایا، مقرری، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق پژوهش، کارانه مستمر و غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از یک یا چند منبع در بخش‌های دولتی و غیر دولتی از کارفرمای اصلی یا غیر اصلی مشمول مالیات می‌شود.

حالا بررسی بودجه 1404 نشان می‌دهد در تبصره 1 قانون بودجه مفاد این بند تکرار شده و عملا در سال اینده نیز مزایا شامل مالیات خواهد بود.

در سال 1404، مجموع پرداختی به کارکنان دولتی و غیردولتی تحت هر عنوان از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، حق الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که به صورت نقدی و غیرنقدی ، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا غیر دولتی، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (86) قانون مالیات های مستقیم) باشد پس از کسر معافیت های مصرح در قوانین، به شرح زیر مشمول مالیات بر درآمد حقوق است: 1ـ سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) قانون مالیات های مستقیم در سال 1404 مبلغ دو میلیارد و هشتصد و هشتاد میلیون (2.880.000.000) ریال تعیین می شود.

نکته جالب توجه اینکه در ماههای اخیر دولت مانور شدیدی روی این موضوع میداد که سقف معافیت مالیاتی در 1404 نسبت به سال 1403 دوبرابر شده است. این درحالی است که با استناد به بند ز تبصره 1 قانون بودجه 1404عملا وضعیت برای حقوق بگیران تفاوتی نخواهد کرد.

چراکه از یک سو سقف معافیت افزایش یافته و از سوی دیگر بسیاری از ردیفهای درامدی حقوق بگیران به خصوص در بخش خصوصی که پیش از این مشمول مالیات نبود از این پس مشمول مالیات خواهند بود.