سید علیرضا بنی‌هاشمی، مدیر نظارت و وصول مطالبات این صندوق، با اشاره به نام‌گذاری سال و تأکید بر حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، از آمادگی صندوق برای تأمین مالی گسترده طرح‌های اقتصادی کشور خبر داد.

وی گفت: «در ایام نوروز و در ارتباط با شعار سال، سلسله گفت‌وگوهایی انجام شد و امسال نیز این مسیر با جدیت پیگیری می‌شود.»

بنی‌هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا عدد 25 میلیارد دلار برای تأمین مالی پروژه‌ها در سال 1404 نهایی است، توضیح داد: «همان‌طور که بارها تأکید شده، صندوق توسعه ملی یک نهاد مالی است و بر اساس مأموریت خود وارد بنگاه‌داری نمی‌شود. در واقع صندوق از طریق تأمین مالی بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری در کشور را محقق می‌سازد.»

او با بیان اینکه اولویت‌های سرمایه‌گذاری صندوق در سال 1404 بر طرح‌های زودبازده و صادرات‌محور متمرکز است، گفت: «در کنار پروژه‌های حوزه نفت، گاز، پتروشیمی و فولاد، با توجه به ناترازی‌های موجود در بخش انرژی، به‌ویژه برق، و دستور ریاست‌جمهوری، بخش انرژی‌های تجدیدپذیر نیز در اولویت سرمایه‌گذاری قرار گرفته است.»

مدیر نظارت و وصول مطالبات صندوق افزود: «با هماهنگی‌های صورت‌گرفته و تقسیم‌کار بین دستگاه‌های اجرایی، طی روزهای آینده تأمین مالی یکی از بزرگ‌ترین طرح‌های نیروگاهی کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر توسط صندوق آغاز خواهد شد. این طرح بخشی از برنامه تولید 30 هزار مگاوات برق از منابع تجدیدپذیر در کشور است که مجوزهای لازم آن صادر شده و از سوی کارگروه‌های مربوطه طبقه‌بندی و اولویت‌بندی شده است.»

وی در ادامه تأکید کرد: «در این چارچوب، هر طرحی که مجوز لازم را از ساتبا (سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق) اخذ کرده و از سوی بانک عامل به صندوق معرفی شود، می‌تواند وارد فرآیند تأمین مالی شود.»

بنی‌هاشمی در پاسخ به سؤال مجری برنامه در خصوص زمان تحقق عدد 28 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اعلام‌شده نیز گفت: «طبیعتاً تأمین مالی این حجم از پروژه‌ها به‌صورت تدریجی انجام خواهد شد. پروژه‌ها در طول چند سال تکمیل می‌شوند و ما از محل منابع بازگشتی و منابع آزادشده قبلی نیز برای تأمین مالی پروژه‌های جدید استفاده خواهیم کرد.»

او افزود: «در سال جاری حدود 15 میلیارد دلار برای پروژه‌های حوزه نفت و گاز، 3 میلیارد دلار برای انرژی‌های تجدیدپذیر و 5 میلیارد دلار برای صنایعی مانند فولاد، پتروشیمی و طرح‌های انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان در نظر گرفته شده است.»

بنی‌هاشمی گفت: «ما در صندوق توسعه ملی به پروژه‌هایی که به دلیل نوسانات نرخ ارز یا مسائل اجرایی متوقف شده‌اند، توجه ویژه داریم. اگر این پروژه‌ها از منظر اقتصادی توجیه‌پذیر باشند و مجوزهای لازم را اخذ کرده باشند، صندوق آمادگی دارد آن‌ها را وارد چرخه تأمین مالی کند تا سرمایه‌گذاری‌های گذشته به سرانجام برسد.»