ذبیح اله نجف پور در این باره اظهار داشت: بر اساس تبصره ۳ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار، ماده ۷ مکرر و تبصره ۵ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، مراجع صدور مجوز مکلفند در صورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوز‌های کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده است را به‌صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند در غیر این صورت، مراجع مذکور، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره ۴ ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی خواهد بود.

وی بیان کرد: با بررسی دلایل رد درخواست مجوز‌های صنفی در سال ۱۴۰۳، مشخص شد که برخی از اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در سراسر کشور، دلایل رد درخواست پروانه کسب را به‌صورت مستند و شفاف به متقاضیان اعلام نمی‌کنند.

وی تصریح کرد: ️این موضوع ضمن ایجاد نارضایتی عمومی برای متقاضیان، باعث شده است که عده زیادی از متقاضیان در دریافت پروانه کسب سردرگم شوند یا برخلاف قانون، مجبور به مراجعه حضوری همراه با ارائه فیزیکی مدارک قبلاً بارگذاری شده در سامانه، به اتحادیه یا اتاق اصناف شوند.

معاون مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب‌وکار اعلام کرد: ️اگر اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف در سراسر کشور، دلایل رد درخواست را به‌صورت شفاف به متقاضیان اعلام کنند، متقاضیان متوجه خواهند شد که کدام مدارکشان، دارای چه نواقصی بوده است تا آن را برطرف کرده و مجدداً بتوانند درخواست خود را به‌صورت کاملاً غیرحضوری در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت و مجوزشان را دریافت کنند.

نجف پور در ادامه با هشدار به اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف سراسر کشور تصریح کرد: باتوجه‌به درخواست دادستانی کل کشور، دبیرخانه هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار، در سال ۱۴۰۴ این‌گونه تخلفات، را به شعب ویژه رسیدگی به تخلفات در صدور مجوز‌ها ارسال خواهند کرد.÷