عسکرپور، عضو هیات‌مدیره و معاون مدیرعامل بانک مسکن در امور مالی، با اشاره به بند «ح» تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، مسیر تحقق افزایش سرمایه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی این بانک از طریق صندوق املاک و مستغلات را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه طبق این بند از قانون بودجه، دولت موظف است از دو مسیر در تقویت سرمایه بانک مسکن مشارکت کند، گفت: مسیر نخست، استفاده از ابزار اوراق رهنی است که پیشنهاد‌های فنی آن به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارائه شده و در حال پیگیری است. مسیر دوم نیز ایجاد صندوق‌های املاک و مستغلات است که هم‌اکنون وارد فاز اجرایی شده است.

عسکرپور با اشاره به جلسات برگزارشده با وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: نتیجه این جلسات تدوین آیین‌نامه اجرایی تشکیل صندوق املاک و مستغلات بود که پس از تصویب در کمیسیون برنامه و بودجه دولت، در تاریخ اول اردیبهشت‌ماه به تصویب هیأت دولت رسید و ابلاغ شد.

وی ادامه داد: بر اساس این آیین‌نامه، صندوقی تحت عنوان «صندوق املاک و مستغلات» با هدف استفاده بهینه از دارایی‌های دولت و تأمین مالی غیرتورمی، توسط بانک مسکن و شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن و به نمایندگی از دولت راه‌اندازی خواهد شد. مدیریت این صندوق نیز برعهده شرکت تأمین سرمایه بانک مسکن خواهد بود.

وی افزود: پس از اخذ مجوز‌های لازم از سازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت رسمی صندوق، دارایی‌هایی از قبیل زمین، املاک و مستغلات متعلق به دستگاه‌های دولتی که دارای سند رسمی و قابلیت انتقال هستند، شناسایی و قیمت‌گذاری و سپس این دارایی‌ها به صندوق منتقل می‌شود.

وی گفت: در این فرآیند، صندوق به جای پرداخت نقدی بهای دارایی‌ها به دولت، اقدام به صدور «یونیت» یا همان «واحد‌های سرمایه‌گذاری» می‌کند. یونیت‌ها نوعی گواهی مالکیت بر دارایی‌های صندوق هستند که قابلیت خرید و فروش در بازار سرمایه را دارند.

وی ادامه داد: دولت این یونیت‌ها را به عنوان آورده سرمایه‌ای به بانک مسکن منتقل می‌کند. در ادامه نیز ضمن انجام فرایند افزایش سرمایه از طریق برگزاری جلسه مجمع عمومی بطور فوق‌العاده بانک و همچنین اخذ مجوز بانک مرکزی و ثبت آن نزد اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری، با عرضه و فروش این یونیت‌ها در بازار سرمایه، منابع مالی حاصل را جذب کرده و توان مالی بانک را تقویت می‌کند.

معاون وی در امور مالی در پایان تأکید کرد: این مدل تأمین مالی، ضمن آنکه موجب افزایش سرمایه بانک بدون خلق پول یا فشار به منابع عمومی می‌شود، امکان تحرک‌بخشی به بازار املاک مازاد دولتی و به‌کارگیری آنها در راستای توسعه بخش مسکن را نیز فراهم می‌کند.