بررسی‌ها حاکی از آن است که طی هفته‌های اخیر، بازار شکر ناشی از احتکار و رسوب کالا در انبارها با التهاباتی روبروست که کارشناسان تاخیر در اصلاح قیمت را عامل اصلی این نوسانات می‌دانند.

بنابر آمار سالانه ۲ تا ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارتن شکر مورد نیاز است که سال گذشته یک میلیون و ۹۵ هزارتن مازاد نیاز کشور شکر وارد شد و در شرایط فعلی کمبودی در عرضه شکر نداریم و تنها معطل اصلاح قیمت هستند. همچنین از ابتدای امسال ۴۵۰ هزارتن شکر وارد و در گمرکات است که متاسفانه ۲ ماهی است بدلیل عدم تعیین قیمت جدید، هزینه دموراژ می‌خورد.

در همین ارتباط پیمان حصادی مجری طرح چغندر وزارت جهاد گفت: امسال یک میلیون و ۹۳۰ هزارتن شکر در داخل تولید شد که با احتساب مصرف سالانه ۲ تا ۲میلیون و ۲۰۰ هزارتن شکر در داخل، بیش از ۹۰ درصد در تولید این‌محصول خودکفا هستیم که برآورد می‌شود سال زراعی آینده تولید شکر افزایش یابد.

وی کمبود ظرفیت صنعتی شکر را مانع خودکفایی ۱۰۰ درصدی تولید شکر دانست و گفت: با جبران کمبود ظرفیت صنعتی، بیش از نیاز تولید می کنیم. براین اساس وزارت جهاد وظیفه بدرستی انجام داده و به راحتی می توان تا ۵ میلیون تن تولید چغندر پاییزه داشت که با ایجاد ظرفیت صنعتی نه تنها مشکلی در تامین بازار شکر داخل نداریم، بلکه می توان صادرکننده بود.

اصلاح قیمت شکر راهکار کاهش التهابات بازار

غلامحسین بهمنی دبیر اسبق انجمن تصفیه‌کنندگان شکر گفت: با آغاز پیک مصرف نیاز است که واردات شکر برای تامین و تنظیم بازار داخل انجام شود. اما واردکنندگان به سبب آنکه واردات هرکیلو شکر برای آن‌ها ۷۰ هزارتومان تمام می‌شود، رغبتی به واردات ندارند.

به گفته وی، واردکنندگان محموله‌های شکر را در کشتی و بندر نگه داشتند و منتظر قیمت جدید هستند چراکه در شرایط کنونی مشکل قیمت مصوب شکر است که حتی تولیدکنندگان داخل قطره چکانی عرضه می‌کنند و واردات صورت نمی‌گیرد.

بهمنی با بیان اینکه قیمت جهانی شکر کاهش یافته است، گفت: واردکنندگان با ارز ۷۰ هزارتومانی رغبتی به واردات ندارند، هرچند کاهش قیمت جهانی اثر می گذارد، اما قیمت هرکیلو شکر خام در بندر ۳۵ هزارتومان صرفه اقتصادی ندارد.

دبیر اسبق انجمن تصفیه کنندگان شکر ادامه داد: قیمت هرکیلو شکر خام در بندر ۳۵هزارتومان است که با احتساب هزینه گمرکی، ۴ درصد ضایعات و حمل، ۴۲ تا ۴۳ هزارتومان برای واردکننده در می آید که براین اساس قیمت تمام شده باید ۴۵ تا ۵۰ هزارتومان باشد.

وی راهکار کاهش تب و التهابات بازار شکر را اصلاح قیمت دانست. افزود: دولت به‌رغم افزایش هزارتومانی قیمت چغندر قند، قیمت شکر موازات با قیمت خرید تضمینی افزایش نداده است. گفتنی است کمبودی در عرضه شکر نداریم، اماتازمانیکه اصلاح قیمت صورت نگیرد، کمبود قطره چکانی در بازار ادامه دارد.

دبیر اسبق انجمن تصفیه‌کنندگان شکر گفت: طبق روال همه ساله اوج مصرف در ماه‌های تیر و مرداد است که مصرف روزانه در این ایام به ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزارتن می‌رسد.

گفتنی است سال گذشته مقادیری شکر تولید داخل در انبارهای کارخانه‌های نیشکری و چغندری ذخیره شده است. در حال حاضر، با ورود شکرهای جدید به بازار و مشکل قیمت‌گذاری شاهد رسوب شکر در انبارها هستیم که فتحی معاون وزیر جهاد خرید شکرهای موجود در انبارها توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران و ذخیره سازی براساس سیاست‌های این شرکت یا عرضه با قیمت مصوب و فهرست برداری شکر موجودی انبارها و پرداخت مابه التفاوت پس از فروش با قیمت جدید را راهکار تنظیم بازار اعلام کرده است.

توزیع قطره چکانی شکر تا زمان اصلاح قیمت در بازار ادامه دارد

این گزارش می‌افزاید: محموله های جدید ماه در گمرک منتظر قیمت است چراکه قیمت تمام شده هرکیلو واردات شکر ۷۰۰ هزارتومان است و ازطرفی کارخانه‌ها در بهره‌برداری پاییز هستند که تا زمان اعلام قیمت برمبنای نرخ جدید چغندرقند، امکان فروش و عرضه در بازار را ندارند.

رضا کنگری رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: شنیده‌ها حاکی از آن است که مسئولان‌ستاد تنظیم بازار می‌خواهند قیمت جدید شکر را اعلام کنند که در صورت تحقق، چالش بازار شکر مرتفع می‌شود.

به گفته وی، برمبنای ارز توافقی قیمت مصوب شکر علام می‌شود اگر نرخ تک نرخی و رفع انحصار واردات رخ بدهد، در بازار ثبات خواهیم داشت. اما با ارز مبادله ای و ترجیحی رانت در بازار خواهیم داشت.

کنگری ادامه داد: جایگزینی ارز توافقی با نیما موجب شد کالا ۲ فاکتوره یا با نرخ روز عرضه شود، درحالیکه تک نرخی باشد رقابت در بازار ایجاد و ثبات برقرار می شود. در غیراین صورت با واردات شکر با ارز ترجیحی و توافقی، اتحادیه ها در تنظیم بازار باید نقش آفرینی کنند تا بدست مصرف‌کننده نهایی برسد، در غیر این صورت رانت بزرگی ایجاد می‌شود.

رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت هرکیلو شکر بدون فاکتور شکر درب کارخانه را ۵۲ هزارتومان اعلام کرد. گفت: با احتساب ارزش افزوده ۵۸ هزارتومان به بنکدار و ۱۵ درصد سود با نرخ ۶۵ هزارتومان بدست مصرف‌کننده می‌رسد.

وی با تاکید بر این موضوع که نظارت از مبدا باید صورت بگیرد، گفت: شکر در بازار با نرخ روز در حال توزیع است و تاکنون شکر با ارز توافقی می رسد. این نظارت باید از کارخانه دار باشد و تعزیرات و بازرسی اتاق اصناف باید صحت سنجی کنند که کالا با نرخ مصوب عرضه می شود.

با توجه به تاکید برنامه هفتم مبنی بر خودکفایی چغندر قند انتظار می‌رود که حمایت‌های لازم در ارتباط با قیمت تضمینی چغندر قند و شکر صورت بگیرد و از طرفی ظرفیت صنعتی برای تولید این محصول در استان‌ها ایجاد شود تا در دستیابی به تولید شکر مشکلی نداشته باشیم.