به نقل از صندوق بین‌المللی پول، طبق پیش‌بینی‌های ارائه‌شده در آخرین گزارش نظارت مالی (Fiscal Monitor)، اگر روند‌های فعلی ادامه یابد، بدهی عمومی جهانی ممکن است تا پایان این دهه به اندازه‌ی کل تولید ناخالص داخلی جهان، یعنی ۱۰۰ درصد آن، افزایش یابد. این افزایش نسبت بدهی به GDP، ناشی از فشار‌های اقتصادی تازه و همچنین پیامد‌های حمایت‌های مالی ناشی از همه‌گیری کرونا است.

این روند، نگرانی‌های جدیدی را در مورد پایداری مالی بلندمدت ایجاد می‌کند، چراکه بسیاری از کشور‌ها با چالش‌های فزاینده‌ی بودجه‌ای روبه‌رو هستند.

در نمودار مشاهده می‌شود که حدود یک‌سوم کشور‌ها – که ۸۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهانی را شامل می‌شوند – نه‌تنها بدهی عمومی بالاتری نسبت به پیش از کرونا دارند، بلکه این بدهی با سرعت بیشتری در حال افزایش است. همچنین، بیش از دو سوم از ۱۷۵ اقتصاد بررسی‌شده اکنون با بار بدهی عمومی سنگین‌تری نسبت به دوران پیش از شیوع کرونا مواجه‌اند.

روند تکامل بدهی عمومی طی پنج سال گذشته در کشور‌ها تفاوت زیادی داشته است، بنابراین سیاست‌های مالی نیز باید متناسب با شرایط و ویژگی‌های هر کشور تنظیم شود. با این حال، در شرایطی که تنش‌های تجاری و نااطمینانی جهانی رو به افزایش است، همه کشور‌ها به تاب‌آوری مالی بسیار بالاتری نیاز خواهند داشت.

سیاست مالی باید:

- بخشی از مجموعه سیاست‌های کلان با رویکرد حفظ ثبات اقتصادی باشد؛
- در اکثر کشور‌ها بر کاهش بدهی عمومی و بازسازی ظرفیت مالی برای مقابله با فشار‌ها و شوک‌های اقتصادی با چارچوبی معتبر در افق میان‌مدت متمرکز شود؛
- رشد بالقوه اقتصادی را افزایش دهد تا گزینه‌های سیاستی تسهیل شوند.

در دورانی که عدم اطمینان حاکم است، سیاست مالی باید به عنوان لنگر اعتماد و ثبات عمل کند تا زمینه را برای رشد و رفاه اقتصادی فراهم آورد.

بنابراین، اکنون بیش از هر زمان دیگری برای دولت‌ها ضروری است که اعتماد عمومی را بسازند، مالیات‌ها را عادلانه وضع کنند و منابع را هوشمندانه هزینه کنند. سیاست‌گذاران باید سرمایه سیاسی خود را صرف تقویت اعتماد کنند و این، از سامان‌دهی مالی خودشان آغاز می‌شود.