هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تبصره جزء 6 بند «الف» ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مبنی بر تعیین حداقل سن 18 سال برای دریافت پروانه کسب را که در 4 بهمن 1395 از سوی وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده بود، ابطال کرد.

در درخواست شاکی از آیین‌نامه ابلاغی وزارت صمت آمده: مطابق با قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» هر گونه اقدامی که باعث ضرر رساندن به فردی (حتی یک فرد) شود ممنوع است، مطابق با قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» تسلط اشخاص بر حقوق خود و چگونگی استفاده و اجرای آنها تعیین شده و مطابق با قاعده «لا مسامحه فی التحد یدات» تغییر دادن اندازه‌های شرعی از جمله تعیین سن رشد و تغییر دادن سن بلوغ و... در مصوبات، مقررات و... ممنوع است.

در رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز آمده: در نامه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی مورد شکایت اعلام شده «اطلاق تبصره مورد شکایت نسبت به افرادی که صلاحیت کافی برای داشتن پروانه دارند و عدم اعطای پروانه به آنها ظلم محسوب می‌شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.»

لذا با توجه به لزوم تبعیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، اطلاق تبصره جزء 6 بند «الف» ماده 3 آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب مصوب 4 بهمن 1395 وزیر صنعت، معدن و تجارت در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و بطلان آن از تاریخ تصویب اعلام می‌شود.