علی طیب نیا که در جمع مدیران و کارکنان حراست سازمان های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی سخن می گفت، ضمن تشریح تبعات و اثرات فساد اداری و مالی بر اقتصاد و به ویژه بخش تولید کشور خواستار برخورد جدی، هوشمندانه و علمی حراست‌ها با این پدیده شد.

وی گفت: در مجموعه سازمان ها و دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی دستگاه‌هایی چون گمرک، سازمان امور مالیاتی، بانکها و بیمه ها قرار دارند که جزو نهادهایی هستند که همواره در معرض خطر فساد قرار دارند.

طیب نیا افزود: باید مراقب بود که فعالیت‌های توام با فساد قبل از شکل گیری آشکار شده و از بروز آنها جلوگیری شود، زیرا هر پرونده فسادی که از مجموعه ای کشف و آشکار می شود، منجر به کاهش اعتماد عمومی و اطمینان به نظام می شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به تاثیر منفی فساد بر رشد بخش سالم اقتصادی گفت: باید با افزایش هزینه های فساد، انگیزه هر گونه اقدام مفسدانه و رانت جویی را در اقتصاد از بین برد، زیرا فساد اقتصادی علاوه بر هزینه های اقتصادی آشکاری که دارد منجر به ناامنی و کاهش انگیزه و اعتماد کارآفرینان، تولید کنندگان و فعالین واقعی اقتصاد می شود.