به گزارش ارانیکو به نقل از بلومبرگ، آلکسیس سیپراس، نخست وزیر یونان در خصوص اینکه آیا کشورش شرایط طلبکاران بین‌المللی را بپذیرد یا خیر، خواهان برگذاری همه‌پرسی شد. وی خواهان آن شد که تصمیم به پذیرش شرایط طلبکاران و وام‌دهندگان خارجی ، که طی 5 سال گذشته این کشور 11 میلیونی را با بحران اقتصادی و عدم توانایی در پرداخت دیون خارجی کرده، در تاریخ 5 ژوئیه ( 14 مرداد ماه) به همه‌پرسی عمومی گذاشته شود.



در این حال اعضای کابینه یونان، ازجمله وزیر دفاع ای کشور ، خواهان رای منفی مردم در این همه‌پرسی شدند. در سخنرانی تلویزیونی که پس از نیمه شب جمعه از تلویزیون ملی یونان پحش شد، اقای سیپراس اعلام کرد که در مورد پذیرش شرایط اتحادیه اروپا دست به همه‌پرسی خواهد زد.



وی افزود: « پس از 5 ماه مذاکرات متأسفانه شرکای ما برای مردم یونان اولتیماتوم تعیین کرده‌اند. من از مردم یونان می‌خواهم در مورد این اولتیماتوم باج‌خواهانه ،که درصدد تحمیل برنامه‌های ریاضتی تحقیرآمیز،بی انتها و فاقد دورنمایی روشن است، تصمیم بگیرند.»

رأی منفی مردم در این رفراندوم می‌تواند پایانی باشد بر عضویت یونان در اتحادیه پولی «یورو». در صورت رد درخواستهای بانک مرکزی اروپا و سایر مؤسسات مالی وام‌دهنده، این بانک ممکن است مجبور به قطع کمکهای مالی اضطراری شود که سیستم بانکی یونان برای ادامه حیات خود بدان نیاز دارد و رای مثبت نیز میتواند شکستی برای نخست وزیر این کشور محسوب شده و به انتخابات زودهنگام در یونان منجر شود.