به گزارش روز چهارشنبه از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، علی طیب نیا در این نامه به اجرای ماده یک قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب اول اردیبهشت ماه امسال درباره «اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی در مورد جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده دولت تا پایان سال گذشته» از آنان خواست برای امکان اجرای تکالیف قانونی مربوط و تسهیل در تهیه گزارش تجمیعی- تلفیقی مجموعه دولت و شرکت‌های دولتی، مواردی توسط زیرمجموعه‌های آن دستگاه در مرکز و استان‌ها درنظر گرفته شود.

براساس این گزارش، وزیر اقتصاد خواسته است «اقدامات لازم برای اخذ تاییدیه حسابرسی گزارش‌های سالانه بدهی‌ها و مطالبات از طریق انعقاد قرارداد حسابرسی با سازمان حسابرسی» انجام شود.

براساس این گزارش، اخذ تاییدیه حسابرسی فقط برای گزارش‌های سالانه ضرورت دارد و برای گزارش‌های ماهانه و مقطعی ضروری نیست.

این گزارش می افزاید: در این زمینه باید گزارش مربوط به پایان سال مالی قبل به انضمام تاییدیه حسابرسی (سازمان حسابرسی) برای دستگاه‌های اجرایی متمرکز به وزارت امور اقتصادی و دارایی (اداره کل مدیریت بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت) و برای دستگاه‌های اجرایی استانی به ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوط ارسال شود.

این گزارش حاکی است: با توجه به ماده چهار این آیین نامه، در ارتباط با «پیش بینی اعتبار لازم برای انجام حسابرسی» ضروری است ضمن پیگیری برای اخذ اعتبار لازم در سال 95، اقدامات لازم برای پیش بینی اعتبار یادشده در سنوات آتی نیز معمول شود.

بر این اساس لازم است گزارش های ماهانه بدهی‌ها و مطالبات بر اساس ترتیبات مقرر در بخشنامه‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت کامل، دقیق، مستمر و به موقع ارسال شود.

طیب نیا در پایان تاکید کرده که «اتخاذ تمهیدات لازم برای استفاده از ابزارهای تسویه بدهی‌ها، مقرر در قوانین ذی ربط منوط به ارائه اطلاعات مورد نیاز با رعایت بخشنامه‌های صادره وزارت امور اقتصادی و دارایی و مستند به تاییدیه سازمان حسابرسی برای گزارش‌های سالانه خواهد بود.»