۱۱ اردیبهشت ماه سال جاری اعلام شد: دولت مصر مجوز تردد کشتی‌های نفتکش غول پیکر ایران به مقصد اروپا را از کانال سوئز به منظور استفاده از خط لوله «سومد» صادر کرد.

با صدور این مجوز، عملا تلاش و برنامه‌های عربستان سعودی برای محدودسازی صادرات نفت خام ایران به کشورهای اروپایی با شکست جدیدی همراه شده و نفتکش‌های ایرانی می‌توانند از ظرفیت خط لوله سومد و کانال سوئز برای انتقال نفت خام استفاده کنند.

بر این اساس دوم آوریل سال‌جاری میلادی، امکان استفاده و تردد کشتی‌های نفتکش ایران حامل نفت خام صادراتی به کشورهای اروپایی از کانال سوئز و خط لوله نفتی «سومد» صادر شده است.

امیرحسین زمانی نیا معاون امور بین‌الملل وزیر نفت درباره خط لوله «سومد» مصر (از دریای سرخ به مدیترانه) هم با بیان اینکه مشکل این خط حل شده است، گفت: در این زمینه تفاهم شده، نفتکش‌های بزرگ (VLCC) محموله‌های نفتی را در ساحل دریای سرخ تخلیه و پس از انتقال از طریق خط لوله سومد به دریای مدیترانه، دوباره آن را بارگیری کند.

رکن الدین جوادی مدیرعامل شرکت نفت هم هفته گذشته در پاسخ به پرسشی درباره صدور مجوز انتقال نفت ایران از خط لوله «سومد» مصر (از دریای سرخ به دریای مدیترانه) گفته بود: ایران برای انتقال نفت به دریای مدیترانه و اروپا باید یا از نفتکش‌های کوچک برای عبور از کانال سوئز استفاده کند یا محموله‌های نفتی بزرگ را در ساحل دریای سرخ تخلیه و پس از انتقال از طریق خط لوله سومد به دریای مدیترانه، دوباره آن را بارگیری کند.

در شرایط فعلی شرکت جنرال پترولیوم مصر ۵۰ درصد سهام شرکت آرامکوی عربستان سعودی ۱۵ درصد سهام، شرکت اینترنشنال پترولیوم اینوستمنت امارات ۱۵، سه شرکت کویتی ۱۵ درصد و قطر پترولیوم پنج درصد از سهام خط لوله سومد به عنوان یکی از استراتژیک ترین خطوط لوله نفت جهان را در اختیار دارند.

در همین حال، «طارق المولی» وزیر نفت مصر پیش از لغو تحریم های نفتی ایران، تاکید کرده بود: پیش‌بینی می‌شود جریان نفت در خط لوله سومد (SUMED) پس از بازگشت ایران به بازار‌های جهانی افزایش یابد و قاهره از این موضوع استقبال خواهد کرد.

خط لوله ۳۲۰ کیلومتری سومد از دریای سرخ به بندر غرب اسکندریه کشیده شده است. تحریم‌های غرب علیه بخش نفت ایران باعث شده که به دلیل فشارها روی شرایط بیمه‌ای انتقال نفت به «عین‌السخنی و سیدی کریر» از سال ۲۰۱۲ میلادی تقریبا نصف شود.