عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، لغو ابلاغیه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعه‌های دولتی را به دلیل عدم تطبیق آن با مصوبات قانونی مجلس و ایین نامه‌های اجرایی آن اعلام کرد.



حمیدرضا فولادگر با اشاره به اینکه این مصوبه در هیات تطبیق مصوبات مجلس مورد بررسی قرار گرفت گفت: به دلیل مغایرت ابلاغیه دولت با قانون و آیین نامه‌های اجرایی رئیس مجلس در نامه‌ای لغو این مصوبه را به رئیس جمهور ابلاغ کرد.



نماینده مردم اصفهان، با بیان اینکه مجلس نیز خواستار ساماندهی نیروهای شرکتی هست گفت: البته ساماندهی باید در چارچوب اجرای قانون کار و اصلاح آیین نامه نظارتی بر این گونه شرکت‌ها باشد نه اینکه این شرکت‌ها را به طور کلی حذف کرد.



وی تصریح کرد: شرکت‌های بخش خصوصی باید فعال باشند چراکه چرخه اقتصادی باید براساس فعالیت‌های بخش خصوصی جریان داشته باشد لذا حذف این گونه شرکت‌ها باعث حذف بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی است.