وزیر صنعت، معدن و تجارت را خیلی‌ها به‌ویژه فعالان صنعت پتروشیمی و سرمایه‌گذاران بورسی می‌شناسند؛ که مخالف حضور پتروشیمی‌ها در بورس کالا است. البته این دلواپسی‌ها تنها در حد نگرانی نیست و ورود مرد اول صنعت کشور در حوزه پتروشیمی و حتی نرخ خوراک گاز واحدهای پتروشیمی تا جایی پیش رفته که در دی ماه امسال سبب شد وزیر نفت در مخالفت با تصویب ساز و کار جدید برای تعیین نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها، از دخالت نعمت‌زاده در این موضوع انتقاد کرده و بگوید بنده مسوول پتروشیمی هستم و آقای نعمت‌زاده هیچ مسوولیتی ندارد. با وجود این تنها چند روز پس از این ماجرا، وزیر صنعت دست به قلم شد تا در مقام مخالف به اصطلاح گرانی مواد پتروشیمی در بورس ایفای نقشی کرده باشد.

بر این اساس برخی کارشناسان می‌گویند در سال 94 از 25 میلیون تن فروش داخلی پتروشیمی‌ها فقط 2/8 میلیون تن در بورس معامله شده است، یعنی 11 درصد. به‌علاوه اینکه در 9 ماه امسال هم از 20 میلیون تن فروش خالص صنعت پتروشیمی تنها 2/7 میلیون تن یعنی معادل 13 درصد در بورس معامله شده است و 75 درصد کل تولیدات پتروشیمی‌ها نیز که صادر می‌شود و این صادرات هم ربطی به بورس ندارد. بنابراین وقتی بیشتر محصولات پتروشیمی کشور صادر می‌شود و از فروش داخلی هم فقط 13 درصد در بورس انجام می‌شود، نگرانی برخی‌ها درخصوص پر رنگ شدن نقش بورس در حوزه پتروشیمی‌ها بی‌معنی است. از سوی دیگر طبق مقررات و مصوبه مورخ 29 شهریورماه امسال، کلیه تولیدکنندگان برای فروش در داخل ملزم هستند به جز در موارد خاص، تمامی محصولات پتروشیمی خود را با رعایت مقررات مربوطه در بورس کالا عرضه کنند و نکته قابل توجه دیگر اینکه پتروشیمی‌ها هم که در حوزه مسوولیت وزیر صنعت نیستند؛ بنابراین اگر هم در این زمینه مشکلی وجود دارد وزیر نفت به‌عنوان متولی امور پتروشیمی‌ها در کشور باید در این زمینه اعلام نظر کند. از نگاهی دیگر یکی از مشکلات کنونی اقتصاد و بازار ارز کشور دخالت شرکت‌های پتروشیمی در این بازار است و بر این اساس این پرسش پیش می‌آید که چرا نگرانی‌ها درخصوص نحوه فروش ارز این صنعت در بازار جلوه پیدا نمی‌کند؛ چرا که صنعت پتروشیمی پس از دولت بیشترین منابع ارزی را در اختیار دارد و ارز در اختیار این صنعت 12 میلیارد دلار تخمین زده شده است.