هیات دولت مصوب کرده تا اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در صدور ضمانتنامه‌های مورد نیاز برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی افزایش یابد و بر این اساس، علی طیب نیا، مجاز شده تا به نمایندگی از سوی دولت، ضمانت‌نامه‌های کلی و اختصاصی مورد نیاز را تامین کند.

حال توپ در زمین وزارت امور اقتصادی و دارایی است تا با مجموعه تدابیری که شخص وزیر می‌اندیشد، زمینه ساز صدور هرچه بیشتر ضمانت‌نامه‌هایی شود که برای استفاده از تسهیلات مالی خارجی منوط به تضمین دولت نیاز دارد و همین امر می‌تواند سکویی برای استفاده هرچه بیشتر از تسهیلات مالی خارجی شود. 

متن کامل مصوبه هیات وزیران:

وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ به پیشنهاد شماره ۲۱/۱۱۵۲۸۳-۱۱۰۳۶ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲۴ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

۱ ـ در مواردی که استفاده از تسهیلات مالی خارجی با مجوز قانونی منوط به تضمین دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی بر بازپرداخت اصل و هزینه‌های تسهیلات مالی اخذ شده از منابع بانک‌های کارگزار خارجی، مؤسسه بیمه صادراتی، کمک‌های توسعه‌ای رسمی و اعتبارات بانک‌ها و مؤسسات توسعه‌ای بین‌المللی است، وزیر امور اقتصادی و دارایی با تصویب هیأت وزیران مجاز است به نمایندگی از طرف دولت ضمانت‌نامه‌های کلی و یا اختصاصی مورد نیاز را صادر نماید.

۲ ـ ضمانتنامه‌های یاد شده برای تأمین مالی خارجی طرح‌هایی صادر می‌شود که مطابق قوانین و مقررات جاری دارای مجوز شورای اقتصاد بوده و تضامین لازم از جمله تضمین سازمان برنامه و بودجه کشور و موافقتنامه ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی کشور (برای طرح‌های دولتی) و تودیع وثایق مناسب و کافی به تأیید بانک‌های عامل مربوط (برای طرح‌های غیردولتی) را اخذ نموده باشند.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رئیس‌جمهور