از ابتدای ژوئیه، هرگونه خرید نقدی به ارزش بالاتر از ۱۰هزار دلار در استرالیا ممنوع خواهد شد. گروه‌های مدافع این تصمیم اعلام کرده‌اند استفاده از چک و کارت‌های اعتباری متصل به بانک‌ها و موسسات بانکی ابزاری مناسب خواهد بود.



کانبرا هشدار داده است بازار تنباکو که یکی از منابع عمده درآمد مالیاتی دولت است با روی آوردن به یک جامعه پنهان از ثبت معاملات و پرداخت مالیات فرار می‌کند و فراتر از آن، برای بسیاری از اقدامات مجرمانه از مبادلات نقدی استفاده می‌شود. اسکات مریسون- وزیر خزانه‌داری - با اعلام قوانین جدید پولی گفت: این خبر بدی برای دسته‌های تبهکار، تروریست‌ها و آن‌هایی که به دنبال تقلب مالیاتی هستند، خواهد بود.



جدای از مساله تروریسم و تقلب مالیاتی، بزرگ‌ترین هدف قوانین جدید استرالیا، بازار سیاه دخانیات است که فرار مالیاتی در آن که بالاترین نرخ مالیات بر دخانیات را دارد، گسترده است. به گفته نشریه گاردین، ۳۷ درصد تراکنش‌های مربوط به خرید و فروش دخانیات در استرالیا به شکل نقدی انجام می‌شود. ممنوعیت معاملات نقدی بخشی از تلاش وزارت خزانه‌داری استرالیا برای مقابله با بازار سیاه در این کشور است که سالانه تا ۵۰ میلیارد دلار به درآمدهای مالیاتی این کشور خسارت می‌زند.