ارزش لیر و سهام بورس استانبول در آستانه تحلیف و معرفی کابینه و دولت جدید ترکیه در حال تقویت بود ولی پس از معرفی کابینه، این روند معکوس شد و طی سه روز اخیر لیر و سهام بورس استانبول حدود 6 درصد ارزش خود را از دست داد.

بهای هر دلار آمریکا و یورو در آستانه معرفی کابینه در بازار آزاد استانبول به ترتیب به بهای 4.55 لیر و 5.35 لیر به فروش رسید که پایین ترین رقم در دو ماه اخیر بود ولی در بازار امروز هر دلار به نرخ 4.81 لیره و هر یورو نیز به نرخ 5.65 لیر به فروش می رسد.

شاخص بورس استانبول نیز به عنوان مهمترین بازار سهام ترکیه نیز که پس از چند ماه نزول در حال صعود بوده و در روز تحلیف رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه در آستانه یکصد هزار واحدی قرار گرفته بود، با بیش از 12 درصد افت ارزش داشته و هم اکنون در 89 هزار و 638 واحد قرار دارد.

بهای هر دلار آمریکا در اوایل سال جاری میلادی 3.7 لیر و قیمت هر یورو نیز 4.5 لیر بود و مقایسه آمار اخیر نشان می دهد که لیر ترکیه در برابر دلار 30 درصد و در برابر یورو 25 درصد از ارزش خود را در سال جاری میلادی از دست داده است.

کارشناسان اقتصادی معرفی برات آلبایراک داماد اردوغان به عنوان وزیر خزانه داری و دارایی را که سابقه و تجربه کافی در عرصه اقتصادی کشور ندارد، علت این افزایش نرخ ارز و افت ارزش سهام اعلام می کنند.

دولت ترکیه هم اکنون در وضعیت گذر از نظام سیاسی پارلمانی و ریاستی قرار دارد و بسیاری از وزارتخانه ها و نهادهای اقتصادی در هم ادغام شده اند و نامشخص بودن مدیران و شرایط اداره نهادهای اقتصادی این کشور هم از جمله دلایل افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش سهام در ترکیه اعلام شده است.

برخی از کارشناسان رسانه ای ترکیه نیز افزایش اخیر نرخ ارز را از جمله واکنش های عادی بازار به تغییرات سیاسی در این کشور عنوان کرده و آن را موقتی عنوان کرده اند.

رجب طیب اردوغان رییس جمهوری ترکیه پیش از انتخابات سوم تیرماه در واکنش به التهابات در بازار ارز ترکیه، ذخایر ارزی خارجی بانک مرکزی کشورش را بالغ بر 27.5 میلیارد دلار و مجموع ذخایر ارزی ترکیه را 120 میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: برخی با اظهار این که ارزش لیر در برابر ارز خارجی چنین و چنان شده است، می خواهند روند رشد اقتصادی ترکیه را به چالش بکشند ولی ما به راه خود ادامه می دهیم.

ثبات در بازار ارز و جلوگیری از نوسان نرخ ارز در ترکیه از زمان روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال 2002 از جمله دستاوردهای دولت و حزب کنونی ترکیه بوده ولی در یک سال گذشته با افزایش نرخ ارز، این دستاورد به چالش کشیده شده است.