بانک مرکزی روسیه اعلام کرد که در بحبوحه افزایش تورم، نرخ معیار بهره بانکی را به ۸.۵ درصد افزایش داده است.

صورتجلسه نشست اخیر مقامات بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) نشان می‌دهد که علائم کاهش تورم در این کشور وجود دارد اما به اندازه‌ای نیست که به این بانک اجازه دهد سیاست‌های سخت پولی را کاهش دهد.

پس از اینکه رئیس فدرال رزرو گفت، اقتصاد آمریکا تا زمانی که نرخ تورم کنترل شود، به سیاست پولی سختگیرانه نیاز دارد، قیمت طلا در معاملات آخرین روز کاری بازارهای جهانی بیش از یک درصد کاهش یافت.

در حالی که نرخ تورم در ترکیه به حدود 80 درصد رسیده است و هیچ نشانه‌ای از فروکش کردن آن به چشم نمی‌خورد، اما بانک مرکزی این کشور همچنان مصر به پایین نگه داشته نرخ بهره است.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای درباره استفاده از ابزار نرخ بهره بین بانکی در کنترل بازار دارایی‌ها توضیحاتی داد که نشان دهنده تاثیرگذاری نوسان این نرخ بر بورس است.

نیاز مالی قطعه‌سازان ۱۰ هزار میلیارد تومان است یعنی درست به اندازه‌ای که بانک‌ها در سال گذشته از ما بهره گرفتند. درخواست ما این است که دوباره همان پول را به ما بدهند و بهره آن‌را دوباره بگیرند در واقع بهره مرکب دریافت کنند تا این صنعت سر پا بماند.

«فدرال رزرو» آمریکا نرخ بهره بانکی در این کشور را برای دومین بار در سال جاری میلادی 25 دهم درصد افزایش داد و به 1.75 تا دو درصد رساند.

موسسه اعتبار سنجی اس اند پی اعلام کرد که هر گونه افزایش نرخ بهره شتاب یافته در بازارهای نوظهور به دنبال افزایش نرخ بهره بانکی در اقتصادهای پیشرفته، آسیب جدی را به آنها وارد می‌کند.

رویترز اعلام کرد: آمریکا برای دومین بار در سال ۲۰۱۷ نرخ بهره را در این کشور افزایش داد و پیش‌بینی کرد که تا پایان امسال یک بار دیگر نرخ بهره را افزایش دهد.

رئیس فدرال رزرو آمریکا گفت: در جلسه سیزدهم و چهاردهم بانک مرکزی آمریکا که در ماه جاری میلادی برگزار می‌شود، انتظار اعمال افزایش بهره بانکی قوت گرفته است.

بر اساس زمزمه‌هایی که از جلسات بانکداران با بانک مرکزی بر می‌آید، کاهش نرخ سود بانکی فعلا منتفی شده و شاید هم پرونده آن همچون تک نرخی کردن ارز،به بعد از انتخابات ریاست جمهوری موکول شود.

در چند سال گذشته مهم ترین فاکتور بنیادی محرک قیمت طلا نرخ‌های بهره بود که بارها موجب نوسان قیمت طلا شد، پیش بینی می‌شود با مشخص شدن سرنوشت سیاست‌های QE اهمیت این فاکتور در ارزش گذاری قیمت طلا به تدریج حذف گردد.