اقتصاد انگلیس در ژانویه بر خلاف پیش‌بینی‌ها با کاهش ۰.۱ درصدی مواجه شد و ضربه‌ای به ریچل ریوز، وزیر خزانه‌داری این کشور، پیش از ارائه گزارش «بیانیه بهاری» (Spring Statement) در ماه جاری میلادی، وارد کرد.

تولید ناخالص داخلی بریتانیا در اکتبر گذشته ۰.۱ درصد کاهش یافت.

آژانس اعتبارسنجی مودیز دورنمای اقتصاد انگلیس را از شرایط «باثبات» به «منفی» تنزل داد و دلیل آن را غیرقابل‌پیش‌بینی بودن سیاست‌های این کشور در بحبوحه‌ رشد ضعیف اقتصاد و تورم بالا اعلام کرد.

داده‌هایی که دفتر آمار ملی بریتانیا (ONS) منتشر کرد، نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس در سه ماه منتهی به ژوئن کوچک شده و این در حالی است که تورم فزاینده در این کشور قدرت خرید را کاهش داده است.

قرنطینه مردم طبق اعلان نرم افزار سرویس سلامت همگانی انگلیس زنجیده‌های عرضه را مختل کرده و ۶.۳ میلیارد دلار به اقتصاد این کشور آسیب می‌رساند.

رشد اقتصادی ۲۰۲۰ انگلیس به کمترین سطح از سال ۱۷۰۹ رسید.

اقتصاد انگلیس از رشد منفی رهایی پیدا کرد.

یک نظرسنجی گسترده نشان داد که اقتصاد انگلیس با وجود شدت گرفتن محدودیت های کرونایی و پایان دادن به یارانه موقت دولت برای مشاغلی مانند رستوران ها، از آنچه ماه گذشته تصور می شد، مقاوم تر است.

آمار نهایی رشد سه ماهه دوم حاکی از رشد منفی ۲۱.۵ درصدی پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است.

بانک گلدمن ساکس هشدار داد عدم توافق با اتحادیه اروپا تا سه برابر بیشتر از کرونا به اقتصاد انگلیس آسیب بزند.

مؤسسه پیش‌بینی اقتصادی EY ITEM Club می‌گوید اقتصاد انگلیس برای سال جاری رشد منفی 11.5 درصد خواهد داشت و تا 4 سال آینده به شرایط عادی باز نمی‌گردد.

مؤسسه رتبه‌بندی مودیز هشدار داد که انگلیس بدترین سقوط اقتصادی را نسبت به بسیاری از کشورها طی سال جاری تجربه خواهد کرد.