اصلاح دستورالعمل اجرایی ماده ۵۱ قانون محاسبات عمومی کشور از سوی سر‍پرست وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد. این اصلاحات با هدف تسهیل فرآیند انعقاد قراردادهای خدمات عمومی و افزایش شفافیت در هزینه‌کرد بودجه دستگاه‌های دولتی انجام شده است.

رئیس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی گفت: خدمات دولتی برای آن دسته از صاحبان مجوز که تا ۲۶ اردیبهشت مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) دریافت نکرده باشند به تدریج قطع می‌شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: تا پایان سال آینده باید ۱۰۰ درصد خدمات دولت از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند به مردم ارائه شود.