بررسی‌ها نشان می‌دهند شیوه جدید جبران کسری بودجه در دولت رئیسی باعث جهش بدهی‌های دولت و بانک‌ها شده و بیشترین اثر را در رشد پایه پولی در سال 1401 داشته است.

بانک مرکزی با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی، توانست رشد خلق پول بانک‌ها را از طریق کاهش ضریب فزاینده نقدینگی کنترل کند.

حذف ارز ترجیحی در کنار کنترل ترازنامه منجر به تشدید ناترازی بانک‌ها شده و این موضوع در جهش ۱۳۰ درصدی بدهی بانکها نمود پیدا کرده است.

بانک مرکزی اعلام کرد: دولت با انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی خود و کنترل استقراض از بانک مرکزی و همچنین کاهش ناترازی بانک ها در مسیر کنترل تورم گام برمی دارد.

بدترین نوع رشد پایه پولی، رشد از محل اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی است که منجر به رشد این شاخص مهم تورم‌ساز در کشور می‌شود؛ گزارش بانک مرکزی از تحولات پولی و بانکی شهریور ماه نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با افت همراه بوده است.

آخرین داده‌های اطلاعاتی بانک مرکزی حاکی از این است که بدهی کل بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۷۶ هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان در تیرماه به ۱۷۰ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان در مردادماه کاهش یافته است.

بر اساس آمار پولی و بانکی منتشره از سوی بانک مرکزی تا پایان تیرماه سال جاری، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت به‌ترتیب ۱۷۶.۲ هزار میلیارد تومان و ۱۵۲ هزار میلیارد تومان است که بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به تیرماه سال قبل، ۷.۱ درصد کم شده است.

بر اساس آمار پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی تا پایان اسفند ماه سال قبل، میزان نقدینگی به ۴۸۳۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده که بیانگر رشد ۳۹ درصدی است.

به دلیل استمرار شرایط ناشی از کرونا و اثرات تعطیلی‌های وضع شده برای مشاغل و کسب و کار‌ها مهلت تسویه بدهی بانکی تا پایان اسفند ۱۴۰۰ تمدید شد.

رقم دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایان فصل بهار ۱۴۰۰ به بیش از ۱۰ هزار و ۲۵۵ هزار میلیارد ریال رسیده است.

آخرین آمار بانک مرکزی حاکی از افزایش بدهی‌های دولت و بانک‌ها به بانک مرکزی است که در این بین این بانک، عامل اصلی افزایش مطالبات خود از دولت را اعلام کرد.

اشخاص مشمولی که تاکنون نتوانسته‌اند از مزایای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی، بهره‌مند شوند برای تسلیم تقاضا به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی تا پایان فردا فرصت دارند.