نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با بیان اینکه موضوع معیشت به ویژه مسکن کارگران باید مورد توجه قرار گیرد، خواستار استفاده از ظرفیت ماده ۱۴۹ قانون کار در بحث احداث مسکن کارگری شد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه پیشنهاد مزد منطقه ای با قانون کار مغایرت دارد، گفت: اگر چند حداقل مزد مختلف در کشور داشته باشیم کدام یک از آنها به حقوق بازنشستگان و کدام یک به سایر سطوح مزدی تسری خواهد داشت؟

معاون روابط کار درباره آخرین وضعیت اصلاح قانون کار گفت: این قانون در کمیسیون های دولت در حال بررسی است و در راستای امنیت شغلی کارگران ۸ماده را اصلاح می کنیم.

با تصویب نمایندگان مجلس در مدت ۲ سال توقف ماده ۵ قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحیه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ لازم الاجرا است.

درراستای اصلاحات بندهایی از قانون کارحداکثر مدتی که می توان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد.

همه کارگران مشمول قانون کار امسال حداقل ۸ میلیون و ۳۵۸ هزار تومان و حداکثر ۱۲ میلیون و ۵۳۷ هزار تومان عیدی و پاداش دریافت خواهند کرد.

اگر کارگر یا کارمند بخش خصوصی و دولتی هستید، مرخصی یکی از مسائل مهم و پر تکراری است که باید با مفهوم و قوانین آن آشنا باشید. در قانون برای گرفتن مرخصی شیوه‌های مختلفی در نظر گرفته شده و انواع مختلفی از مرخصی وجود دارد که در صورت دارا بودن شرایط کافی می‌توانید از آن‌ها برای ترک کا ...

یک کارشناس حوزه کار از نمایندگان مجلس خواست در راستای کارآمدی هرچه بهتر قانون و تعیین دستمزد عادلانه برای کارگران، طرح اصلاحیه ماده ۴۱ قانون کار را تا قبل از پایان سال ارائه دهند.

با امضای معاون اول رئیس جمهور، مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار ابلاغ شد.

جلسه شورای عالی کار درحالی برای تعیین دستمزد ۹۹ کارگران در حال برگزاری است که اخبارهای رسیده حاکی از این است که نمایندگان کارفرمایان اصرار بر افزایش ۱۵ درصدی دستمزد و نمایندگان کارگران اعتقاد به افزایش مطابق ماده ۴۱ قانون دارند.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران پیشنهاد کرد کمیته شناسایی کارگران فاقد بیمه در کشور با استفاده از ظرفیت بازرسان ادارات کار و تامین اجتماعی و تشکل‌های کارگری تشکیل شود.

قانون کار می گوید «حداقل حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم و هزینه خانوار تعیین شود» اما با اینکه تکلیف قانونی این مساله مشخص است، جلسات شورای عالی کار در مورد تعیین حداقل دستمزد سال آینده، هنوز به نتیجه نرسیده است.