وزارت اقتصاد اعلام کرد: سامانه «فکتورینگ مطالبات قراردادی» وزارت اقتصاد از امروز به طور رسمی در دسترس عموم فعالان تولیدی و خدماتی کشور قرار گرفت.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه سامانه فکتورینگ با ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار به زودی عملیاتی خواهد شد، گفت: کشورهای مستقل با وجود برخی فشارهای از جانب کشورهای دیگر، ما همکاری خود را ادامه خواهند داد.

سازمان برنامه و بودجه؛ الزام و تکلیف دولت نسبت به تامین مالی طرح‏‌ها و پروژه‏‌های عمرانی و خدماتی از روش واگذاری مطالبات قراردادی، با توجه به این‏که چنین قراردادهایی امری دوطرفه است و باید مورد قبول نهادهای مالی نیز قرار گیرد، امری واجب است.