وزارت کشور، ساخت واحدهای مسکونی کوچک اندازه برای اقشار کم درآمد را در دستور کار قرار داده، این درحالی است که نیاز اصلی بازار مسکن، ساخت واحدهای مسکونی با متراژ 100 تا 150 متر مربع است و اصل 31 قانون اساسی هم بر برخوداری خانوارها از مسکن مناسب تاکید دارد.

نماینده تهران تاکید کرد: نامه‌ای تدارک دیده‌ایم که خدمت مقام معظم رهبری بدهیم و از ایشان بخواهیم برای بازنگری در قانون و شکل‌گیری جمهوریت سوم اقدام کنند.

رئیس جمهور در نامه‌ای به دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه سوال تعدادی از نمایندگان، در چارچوب قانون اساسی و زمان و شرایط مناسب مطرح نشده است، تاکید کرد: اما برای جلوگیری از هر نوع اختلاف بین قوا و احترام به مجلس شورای اسلامی، در فرصت مقرر به مجلس خواهم آمد.

هیأت وزیران در جلسه روز چهارشنبه به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی رییس‌ جمهوری، گزارش سازمان خصوصی‌سازی و ارزیابی عملکرد این سازمان و نیز نحوه نظارت بر شرکت‌های واگذار شده را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی با هدف افزایش زمینه‌های اشتغال و ارتقای تولید ملی، از راهبردهای اساسی این وزارتخانه در سال 1395 است.

سخنگوی دولت گفت: مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای، مغایر اصل 176 قانون اساسی است و موضع دولت به دلیل این مغایرت بوده است.

شورای رقابت اعطای امتیاز انحصاری واردات خودروهای خارجی به تعداد محدودی از نمایندگی‎ها را خلاف ماده 52 قانون اجرای سیاست‎های کلی اصل 44 قانون اساسی خواند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گزارشی به بررسی اثرات منفی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی و تسویه بدهی دولت و بانک‌های دولتی با درآمد حاصل از آن پرداخت.

نمایندگان تصویب کردند، دولت مکلف است مجامع عمومی بنگاه‌های در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری تشکیل دهد.

هفتمین گزارش شش ماهه عملکرد قانون یاد شده مربوط به دوره منتهی به پایان اسفند ماه سال1390 از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به مراجع قانونی ارسال شد .

یک عضو کمیسون برنامه و بودجه مجلس، با انتقاد از نبود نظارت مناسب بر عملکرد بانک‌ها، در خصوص اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، اظهار کرد: اجرای اصل 44 قانون اساسی با برخی سیاسی کاری‌ها مواجه است.

رییس جمهوری در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی دانست.